حظر "النقد" لمدة شهر!

مادمنا نؤمن بالشفافية والمصارحة.. فبدون لف أو دوران لماذا لا نفكر في حظر النقد في كل الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة لمدة شهر كامل!
وأرجو ألا يفاجأ أحد بهذا الاقتراح أو يتسرع آخرون برفضه بعد تفنيده وإظهار عيوبه وتعداد المآخذ عليه.
كما أرجو ألا يصدم هذا الاقتراح البعض خاصة هؤلاء الذين يرون أن النقد مهم وضروري في الحياة تماماً مثل الماء والهواء والطعام للإنسان، وأنه لن تصلح أمورنا بدون النقد الذي يكشف عيوب السياسات والخطط والبرامج والقرارات والتصرفات والإجراءات الرسمية، كما يتيح لنا فرصة لتصحيح الأخطاء قبل أن تستفحل ونستعصي علي الحل.
أرجو ألا نتسرع ونصادر علي هذا الاقتراح قبل أن نتبين مزاياه وفوائده، وهي في الأغلب كثيرة وكبيرة.
فلو تأملنا التصريحات التي يدلي بها السادة المسئولون الآن، بل والتصرفات التي يقومون بها فسوف نكتشف ضيقاً تتسع مساحته الآن يوماً بعد الآخر من النقد والذين يمارسونه. بل إن هذا الضيق صار يؤرق هؤلاء المسئولين لدرجة أن بعضهم ينفق قسطاً من وقته للرد عليه والسخرية من أصحابه.
وصار للأسف لدينا مسئولون يعتبرون من يوجه لهم نقداً خصماً أو عدواً يجب التصدي له بقوة للإجهاز عليه مبكراً حتي لا يتمادي في نقده.
ويشرع بعض المسئولين للأسف أيضاً في شن هجمات مضادة بالقول والفعل ضد من يتجاسرون علي نقد قراراتهم أو تصرفاتهم أو حتي تصريحاتهم وكأنهم منزهون عن الخطأ ومعصومون من النقد لمجرد أنهم صاروا مسئولين، أو كأن النقد هو حق للرئيس فقط يوجهه للمرؤوس ولا حق لأحد أن يوجه نقداً للمسئول.
وفي هذا المناخ الغريب والضار يدفع المواطنون دائماً الثمن، وهو ثمن فادح يتمثل في قرارات متعجلة لم تأخذ حقها من الدراسة ومشروعات ارتجالية تنفذ، وأيضاً تصريحات مستفزة ترفع ضغط الدم لدي المواطنين.. وكل ذلك إما بسلب المواطنين جزءاً من دخولهم أو يضاعف أعباءهم، أو يساهم في زيادة أسعار السلع الضرورية لهم.
وفي المقابل فقد تحول النقد مؤخراً إلي نوع من التنفيس عن الغضب أو الضيق.. لأن المسئولين لا يهتمون ببحث هذا النقد وتصحيح الأخطاء التي ينبه إليها الناقدون وعلاج العيوب التي يبرزها النقد.. بل علي العكس فاننا نفاجأ عادة يتشبث هؤلاء المسئولين برأيهم، وزيادة إصرارهم علي تنفيذ ما قرروا أن يفعلوه ضاربين عرض الحائط بالآراء الأخري المخالفة لهم، لإثبات أنهم هم وحدهم الذين يملكون الصواب.. أما الذين ينقدونهم فإنهم هم المخطئون، وليسوا سوي أصحاب هوي أو غرض أو مصلحة، أو مدفوعين ومحرضين من آخرين يستخدمونهم للنيل من هيبة المسئولين!
إزاء ذلك كله.. لماذا لا نفكر جدياً في منح أنفسنا قبل السادة المسئولين مهلة من النقد ولو علي سبيل التجربة لمدة شهر واحد يتم خلاله حظر النقد تماماً في كل الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتليفزيون، وياحبذا في المقاهي والبيوت، وحفلات الأفراح أو سرادقات العزاء.
ولن يكون هذا ابتكاراً فقد سبق أن صدر قرار بحظر أكل اللحوم لمدة شهر!!
ولكن نتمني أن يكون حظر النقد لمدة شهر بشكل تام وليس علي غرار ما حدث في شهر حظر اللحوم الذي نجح فيه البعض في استثناء أنفسهم وعائلاتهم وأصدقائهم بذبح المواشي سراً وتوزيع اللحوم وأكلها بدون إعلان.
وبعد انتهاء شهر حظر النقد سيكون أمامنا فرصة لتقييم التجربة.. فإذا ثبت أنها لم تحقق الهدف منها لا نكررها، خاصة إذا استمر هؤلاء المسئولون في ارتكاب نفس الأخطاء ولم يتوقفوا مع أنفسهم لتصحيح أخطائهم، والتوقف عن النقد شهراً لن يؤثر كثيراً في جهودنا من أجل الإصلاح السياسي فكم من السنوات فرض علينا حظر للنقد ولم يلحق ذلك أذي فادحاً بمصر!
أما إذا ثبت نجاح تجربة الحظر فلنفكر بشكل جدي في تحديد فترة الحظر سنة أولاً ثم إلي الأبد فيما بعد، خاصة إذا ارتاحت أعصاب المسئولين الذين يستأثرون بأكبر مساحة من النقد المنشور والمذاع والشفوي في المقاهي والشوارع، فصححوا أخطاءهم.. أو كانت فترة الشهر فرصة مناسبة للتخلص من هؤلاء المسئولين، وانتفت بالتالي الضرورة لتوجيه النقد لهم، مادام قد جاء بعدهم مسئولون آخرون يعرفون أنهم بشر ويمكن أن يقعوا في الخطأ ويدركون أنهم يحتاجون لمن يقوم أخطاءهم ويصحح عيوبهم!
ويجب هنا ألا يتذرع أحد بأن تعميم هذا الاقتراح سيكون إجراءً غير دستوري.
وحتي يرتاح هؤلاء يمكن إعداد تعديل تشريعي أو تشريع جديد يقضي بحظر النقد في ظل وجود أخطار خارجية تهددنا، وهذه الأخطار موجودة ومتوافرة والحمد لله.. واعتقد أن هذا القانون الجديد لن يعارضه أحد من نوابنا خاصة إذا ما منحو موافقتهم علي التشريع الجديد الذي يقضي بإلغاء الأحكام القضائية التي صدرت ضد المدنيين المتعثرين إذا ما سددوا ديونهم المستحقة للبنوك.
والآن بقي أن نسأل: هل يوجد في الكلام شفافية ومصارحة أكثر من ذلك؟!