الخبراء أكدوا أنها مسئولية مشتركة بين الحكومة والمستثمرين

"حاويات النجاح".. كيف تدخل مشروع شرق التفريعة؟

مع افتتاح ميناء شرق التفريعة في بورسعيد بدأت أولي خطوات تنفيذ الحلم المصري في تحقيق طفرة اقتصادية جديدة تجاوزتنا فيها العديد من الدول، وأكد الخبراء أن ذلك الحلم لن يكتمل إلا بأن يكون العمل في الميناء والمشروعات المقامة في هذه المنطقة علي نفس المستوي الذي تقدمه المناطق المماثلة في الصين وسنغافورة وجبل علي في دبي.
كما أكد الخبراء أن نجاح هذه المنطقة يعد مسئولية مشتركة بين الحكومة والمستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرباً وأجانب، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية الكاملة بأسعار تنافسية أو تهيئة المناخ الجيد للاستثمار واتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في تقديم الخدمات المطلوبة.
وفيما يلي المواصفات والاشتراطات التي يطرحها الخبراء وتكفل دخول حاويات النجاح إلي ذلك المشروع.
يوضح في البداية اللواء أحمد الصادق رئيس هيئة ميناء بورسعيد إن تكلفة مشروع ميناء شرق التفريعة بلغت مليار جنيه ويتضمن رصيفاً لاستقبال الحاويات بطول 1200 متر ومساحة 600 ألف متر وبعمق يصل إلي 63 متراً ويشير إلي أنه تم إضافة 5 أوناش إلي جانب ثلاثة أوناش كانت تعمل بالميناء لزيادة القدرة علي نقل الحاويات من السفن إلي الميناء ويقود هذه الأوناش مهندسون وفنيون علي أعلي مستوي.. ويؤكد أن العمل في الميناء خلال الفترة القادمة بهذه الإمكانيات سجعله قادراً علي التعامل مع ما يقرب من 700 ألف حاوية.. وهو ما سيعمل علي جذب كثير من المهندسين والفنيين والعمالة يصل عددها نحو 7 آلاف عامل.
ويشير إلي أن افتتاح هذا المشروع بهذه الإمكانيات سيختصر نحو 11 ساعة في زمن المرور كما أن الأراضي المحيطة بالميناء والتي خصصت للمستثمرين ستتجاوز 50 مليون متر مربع ستباع بأسعار رمزية بشرط إقامة المشروعات الاستثمارية عليها ومنع المتاجرة فيها أو "تسقيعها" للمكسب منها حيث أن الأمل في هذه المنطقة هو زيادة حركة التصدير واستيعاب ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل وتوطين نصف مليون نسمة.
تعميم التجربة
ومن جانبه يدعو الدكتور نادر رياض مستشار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورئيس لجنة الصناعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية إلي أن يتم علي وجه السرعة تخصيص وزارة للاهتمام بهذه المنطقة وتتميز بالمرونة ولديها كوادر ذات كفاءات في إدارة أعمالها لتتولي تطوير المنطقة وتعميم هذه التجربة في مناطق أخري، ويوضح أن نجاح مثل هذه التجربة كمنطقة صناعية جديدة علي ضفاف ميناء شرق التفريعة يدعونا إلي تطبيق نفس النمط في تعاملنا مع المدن الصناعية الأخري وبنفس المميزات المطبقة.. مشيراً إلي أن هذه التجربة النموذجية محددة النطاق مع صغر حجمها سوف توفر لنا الخبرة التخصصية التي نحتاجها سواء في الناحية الإدارية أو التنفيذية وتعظيم الإيجابيات وتدارك السلبيات ويؤكد أن ذلك المشروع يعد فرصة لتطبيق مفهوم المناطق الحرة الخاصة الصناعية كما أن إقامة الميناء بهذا الشكل سيتيح إقامة أنشطة كثيرة للمستثمرين كما سيخفف عليهم أعباء التصدير والشحن والنقل لمختلف أنحاء العالم.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ويري ضرورة الاهتمام أولاً بالنية الأساسية بالمشروع وللمنطقة الصناعية سواء من ناحية الأرصفة المجهزة وتوفير الخدمات من مياه وكهرباء وتركيبات وأوناش حديثة لنقل الحاويات، كما يجب تجهيز هذه البنية للمستثمر أين كان نوعه أجنبياً أو عربياً أو محلياً بحيث تكون متفقة مع ما هو مطلوب ومطابقة للمواصفات العالمية.
تطبيق نظام ال B.O.T
ويضيف الدكتور يسري طاحون الأستاذ المساعد بتجارة طنطا بضرورة أن يتم تقديم هذه الخدمات علي أساس من التعاقد بنظام B.O.T بين الحكومة وبعض المستثمرين سواء الأجانب أو العرب حتي نضمن لها النجاح ويتم تسليمها بكفاءة عالية بالإضافة إلي توافر العمالة المؤهلة علي أعلي مستوي.
كما يطالب د. طاحون بضرورة إعداد دراسات جدوي جديدة للمشروعات التي ستقام بهذه المناطق الصناعية سواء من حيث المكونات والمواد الخام والعمالة والتسويق العالمي، ويشير في ذلك الإطار إلي التجارب الناجحة للمناطق الصناعية في بعض الدول مثل المناطق الحرة الصناعية بالصين وبالدول العربية مثل منطقة جبل علي بالإمارات والعقبة بالأردن.
ويري الدكتور وائل قرطام أستاذ الاقتصاد بتجارة القاهرة ضرورة المشاركة الفعلية للمستثمرين أنفسهم في دراسات الجدوي للمشروعات وأن ترفع الدولة عن كاهلها هذه المهمة حتي يعلم المستثمر مدي السلبيات والإيجابيات في الدراسة ويعمل علي إزالة السلبيات وتعظيم الإيجابيات علي أن يتزامن مع ذلك إزالة المشكلات والتعقيدات بحيث تحقق هذه المشروعات قيمة مضافة حقيقية في مجال الاستثمار..