التفسير: ضمان مرونة التنفيذ.. وقذف الكرة في ملعب الحكومة

غموض مبرر في توسيع قاعدة الملكية

اعتبر الخبراء أن ورقة الحزب الوطني الخاصة بتوسيع قاعدة المشاركة تعكس رؤية جديدة لبرنامج الخصخصة خاصة بعد إنشاء وزارة للاستثمار، ورغم أنهم أكدوا أن ما جاء بالورقة قد تم الاتفاق عليه منذ سنوات عديدة إلا أنهم أكدوا وجود إصرار علي تنفيذ البرنامج.
وإعادة قراءة ورقة توسيع الملكية مشيراً إلي وجود بعض الغموض في تناول موضوعات الورقة.. وقد فسر البعض أن هذا الغموض يعطي مرونة للتنفيذ وفسر البعض الآخر بأن دور الحزب يقتصر علي رسم السياسات بينما وضع آليات التنفيذ هو من اختصاص الحكومة ولابد من إعطاء الفرصة لها.
راوية الجبالي
في البداية يوضح الدكتور سمير رضوان رئيس منتدي العالم الثالث وعضو إدارة هيئة الاستثمار.. إن ورقة الحزب الوطني الخاصة بتوسيع قاعدة الملكية تحمل رؤية جديدة خاصة بعد إنشاء وزارة للاستثمار علي رأسها وزير مستنير مثل د. محمود محيي الدين تتعدي مجرد عملية خصخصة الأصول العامة إلي البحث عن الكفاءة في إدارة هذه الأصول وتحقيق أقصي استفادة منها مع عدم التضحية بمصالح محدودي الدخل.
وأضاف د. سمير ان قراءة ورقة الحزب لابد أن يتم في إطار فهم المتغيرات الحالية في علاقة الحكومة بالاقتصاد وإعادة رسم دور الحكومة ودور القطاع الخاص في هذا الصدد.
واضاف ان الورقة أوضحت ان العائد الاقتصادي من إدارة الاستثمارات العامة لا يتناسب مع حجم هذه الاستثمارات والتي تمول من دافعي الضرائب ولذلك كان لابد من توجه جديد لعملية الخصخصة مع الاحتفاظ بالقطاعات التي تمس الأمن القومي.. ومع ذلك يري د. سمير أن ورقة الحزب لم تتناول بوضوح كيفية تنفيذ السياسات التي طرحتها، ولها كيفية استخدام عوائد الخصخصة وربما يرجع ذلك إلي أن هذه النواحي تخص واضعي السياسات المالية.
ويري د. محمد يوسف مدير مركز الدراسات التجارية بجامعة القاهرة وخبير الخصخصة إن ورقة الحزب تعكس هدفاً استراتيجياً وهو محاولة تعظيم دور الحكومة في الإشراف والرقابة علي الأسواق وتقليص دورها تدريجياً في العملية الإنتاجية، وهو ما يتطلب تعظيم دور القطاع الخاص واتاحة التيسيرات اللازمة لتمكينه من زيادة دوره في عملية التنمية.
وأوضح أن الورقة لم توضح آليات التنفيذ للسياسات التي وضعتها سواء فيما يتعلق بأولويات طرح الشركات للبيع أو الفلسفة الخاصة بإعادة الهيكلة المالية للهيئات الاقتصادية أو الأسلوب المناسب لطرح الشركات للبيع سواء كان مستثمراً رئيسياً أو عن طريق سوق رأس المال أو توضيح حدود إعادة هيكلة النظم الخاصة للتعامل مع الديون المتعثرة في شركات قطاع الأعمال العام.
ويرجع د. محمد يوسف عدم تحديد تلك الآليات بالورقة إلي ضمان المرونة في التنفيذ لتطبيق الآلية المناسبة لكل حالة علي حدة.. أو ربما يرجع ذلك إلي أن آليات التنفيذ لم تحدد بعد مؤكداً أن الورقة حملت البعد الاستراتيجي لفكر الحزب الوطني في هذا الصدد.
واعتبر منير فخري عبدالنور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن ورقة الحزب الوطني فيما يخص توسيع قاعدة الملكية هي استمرار لسياسة تم وضعها منذ عدة سنوات لتخفيض نسبة ملكية الدولة في العملية الإنتاجية وهو اتجاه جيد لأن التجربة العملية قد أثبتت أن الدولة صانع سيئ ومدير أسوأ.
واضاف انه من الضروري أن تفسح الدولة المجال للقطاع الخاص ليضطلع بدوره في عملية التنمية مؤكداً ان السؤال الذي يطرح نفسه والذي يجب الإجابة عليه هو كيفية استخدام الإيرادات الناتجة عن تنفيذ سياسة بيع حصة المال العام في الشركات؟
وتساءل أيضاً: هل تستخدم كما كانت في الماضي لتخفيض الدين العام وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال التي لم تبع بعد واحتساب الإيرادات ضمن الموازنة؟ أم إنه قد يكون من الأصوب زيادة تخصيص نسبة أكبر من هذه الإيرادات لإعادة استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات جديدة.
واضاف منير عبدالنور اننا لا نختلف علي ضرورة الخصخصة ولكن يجب إعادة النظر في كيفية استخدام عوائد عملية الخصخصة.
وتوضح الدكتورة عايدة حنا خبيرة الاستثمار أن ورقة الحزب ينقصها التشخيص السليم للوقوف علي أوجه القصور وأسباب التعثر التي حالت دون الاستخدام الأمثل لأصول الدولة في المرحلة الماضية مشيرة إلي أنه في ضوء نتائج هذا التشخيص يمكن تحديد كيفية علاج تلك المشكلات ووضع رؤية العمل في المرحلة القادمة وأن يتم التنفيذ بما يتفق مع طبيعة المشكلات ونوعية الأصول والأنشطة والطبيعة الخاصة لها.
وانتقدت د. عايدة تعامل الورقة مع الشركات الخاسرة دون تحديد سبب الخسارة أولاً ثم معاملة كل شركة تبعاً للسبب الذي نتجت عنه الخسارة مشيرة إلي أنه علي سبيل المثال فان الشركة الخاسرة بسبب عدم الوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوي مع وجود طلب فعال علي هذا الإنتاج، تتطلب معاملة مختلفة عن الشركة التي ترجع خسارتها إلي نظام الإدارة بها.
وأضافت د. عايدة أن الشركات تواجه أشكالاً متنوعة ومتعددة من المشكلات وبذلك لا يجدي معها اتباع أسلوب واحد ينفذ علي كل الحالات.
أما المهندس شريف دلاور عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديموقراطي: فيوضح أن ما تحتويه ورقة الحزب فيما يخص توسيع قاعدة الملكية متفق عليه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1981.. سواء فيما يخص توسيع دور القطاع الخاص أو تحويل الهيئات الاقتصادية إلي شركات قابضة ورغم الاتفاق علي هذه المبادئ منذ سنوات عديدة إلا أن الأشكال المتنوعة للبيروقراطية سواء الحكومية أو المصرفية قد تحالفت لإجهاض تنفيذ هذا الهدف مشيراً إلي أن الجديد هذا العام أن هناك إصرارا من الحزب ومن القيادة السياسية علي عدم المناورة في عملية إعادة الهيكلة والتي لم تنجز بشكل جيد عبر الحكومات السابقة رغم وجود اتفاق عليها.
وعن عدم تضمين ورقة الحزب لآليات تنفيذ للسياسات أوضح المهندس شريف دلاور ان دور الحزب هو اقتراح السياسات في حين أن الحكومة هي التي عليها وضع آليات للتنفيذ وتحديد توقيت هذا التنفيذ لأن هناك خصائص تميز كل قطاع فما يصلح لتطبيقه علي مؤسسة لا يصلح لغيرها مشيراً إلي أن دور الحزب يقتصر علي وضع السياسات العامة واتاحة قدر من اللامركزية في تنفيذ هذه السياسات.