من المحرر

مع بدء مناقشة التعديلات الدستورية تقطع ثورة 30 يونيو خطوة كبيرة إلي الأمام في اتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس ديمقراطية :مثلث طريقة اختيار لجنة الخمسين شاهداً مهماً عليها بما اتسمت به طريقة اختيار اللجنة نفسها من طابع تمثيلي متوازن لمختلف اطياف الحياة السياسية المصرية.
وإذا كان الدستور هو الأساس الذي يقام عليه البناء الديمقراطي كله :فمن الطبيعي أن يتجه اهتمام المجتمع بأسره وخاصة نخبته السياسية وطلائعه الثفقة إلي عمل لجنة الخمسين خاصة أن التجربة المؤلمة التي صا حبت كتابة دستور 2012 الاخواني ،ومن قبله تعديلات مارس 2011 وما صاحبها من استفتاء أحاطت به معارك فكرية وسياسية صاخبة وشرسة :ثم الاعلانات الدستورية المختلفة وما أثارته من جدال وإعلان 21 نوفمبر 2012 غير الدستوري وغير الشرعي بما أعطاه من سلطات ديكتاتورية مطلقة لرئيس الدولة وقتها وبما مثله من اعتداء علي مبادئ الشرعية الدستورية والقانونية.. كل ذلك جعل تجربة مصر الدستورية بعد ثورة 25 يناير وحتي إقرار دستور 2012 الإخواني تجربة مؤلمة ومشوهة بفعل الدور الكبير أو الاساسي الذي لعبته جماعة ?الإخوان? علي امتداد هذه التجربة.
وبعد أن أطاحت ثورة 30 يونيو بحكم هذه ?الجماعة? الفاشية والارهابية ينفتح الباب واسعاً لكتابة دستور ديمقراطي يعبر عن آمال شعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ويحدد حرياته وحقوقه بصورة قاطعة لاتحتمل التلاعب ولا الصياغات الغائمة والركيكة ..دستور يقيم حياتنا السياسية والاجتماعية علي أساس مبدأ المواطنة وليس علي أسس طائفية بغيضة ..علي أساس المساواة التامة في الحقوق والواجبات لكل أبناء الوطن بغض النظر عن جنسهم أو أديانهم وعقائدهم دون أي تمييز.. دستور يحمي حقوق وحريات المواطنين جميعاً ويضمن لهم اوسع االفرص للمشاركة في الحياة السياسية وبناء وطنهم ويضمن الفصل بين السلطات، وتوازنها في الوقت نفسه ..دستور لدولة مدنية حديثة علي قدم المساواة مع دول العالم المتحضرة.. دستور ديمقراطي حقا : ?ولا شك أن المشاركة الواسعة في مناقشة القضايا المتصلة بتعديل الدستور أو إعادة كتابته إذا اقتضي الامر هذه المشاركة هي واجب وطني علي كل أصحاب الرأي :وهي أن الوقت نفسه أفضل ضمانة لأن يكون دستورنا الجديد معبراً بأفضل طريقة عن آمال وتطلعات شعبنا بأسره.
في هذا الاطار فإننا نفتح المجال لمناقشة كل القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية ونبدأها بمقالة اليوم لكاتبنا الكبير الاستاذ عبداللطيف الحنفي حول نسبة ال50% للعمال والفلاحين ونرحب بمساهمات كتابنا وقرائنا حول جميع القضايا الحيوية المتصلة بالتعديلات الدستورية.