قالت الحكومة المغربية إن اعتماد المغرب لنظام المقايسة الجزئية في دعم أسعار المحروقات يدخل ضمن إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية. وقال مصطفي الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن هذه المراجعة جزئية ومحدودة ولا تتعلق بجميع المواد المدعومة من طرف صندوق المقاصة الذي يدعم بالإضافة إلي المحروقات الدقيق والزيت والسكر.ويشكل صندوق المقاصة عبئا كبيرا علي ميزانية الدولة إذ وصلت مخصصاته العام الماضي إلي أكثر من 53 مليار درهم أي ما يعادل 6.4% من الناتج الاقتصادي المغربي.وحث صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية علي تقليص الإنفاق علي دعم الغذاء والوقود.ويقضي قرار مراجعة الأسعار الذي وقعه رئيس الحكومة ذات الاتجاه الإسلامي في 19 من أغسطس الماضي بربط أسعار المحروقات في المغرب بكل زيادة أو انخفاض في السوق العالمية.ويتخوف المغاربة من أي زيادة محتملة في أسعار المواد الأساسية. وقال الخلفي إن الحكومة خصصت مبلغ 40 مليار درهم لصندوق المقاصة للحفاظ علي القدرة الشرائية للمواطنين.وتتعلق مراجعة الأسعار حسبما أوردته الجريدة الرسمية بكل من الديزيل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر في حين تظل أسعار وقود الطهي تحت السيطرة. يذكر أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي يستورد كل احتياجاته من الطاقة تقريبا.