نفي المستوردون أن يكونوا هم السبب في ارتفاع أسعار السلع بصفة عامة خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاعات حادة في سعر الدولار وتذبذبه وقالوا إن دخول العشوائيات في التجارة وزيادة حلقاتها عند نقص السلع أو الإقبال عليها قبل وصولها إلي المستهلك هو السبب حيث يصل عدد الحلقات في بعض الأوقات إلي 12 حلقة. يقول عماد قناوي رئيس مجموعة شركات مور ورئيس لجنة الإعلام بغرفة القاهرة التجارية إن زيادة سعر السلعة عن سعرها الطبيعي يأتي بتصاعد عدد المنتفعين من السلع التي عليها طلب حيث يقوم بعض من ليس لهم في التجارة بالدخول في هذا المجال وشراء سلع عليها طلب كبير يتاجرون فيها وبذلك يقل المعروض منها في المنافذ المعتادة ويتم تسريبها إلي منافذ أخري وبالتالي يتزايد السعر، مشيرا إلي انتشار ثقافة إمكانية بيع أي شيء حتي إذا لم يكن المتخصصون هم الذين يقومون به ونجد أن السلعة يتم تداولها خلال أكثر من 12 حلقة بسبب تعدد القنوات ولذلك يتهم مجتمع التجار بأنهم هم المستغلون ولابد أن نبحث عن الأسباب الأساسية بداية من زيادة سعر الصرف وغموض القرارات السياسية بمعني أنه لا توجد مصارحة في أي قرارات تتخذ من الحكومة فنحن كتجار نريد معرفة هل سيزيد سعر الدولار أم سيستقر عند حد معين أم سينخفض لنتمكن من معرفة أبعاد الحركة الاقتصادية فكل قرار من هذه القرارات سيتبعه خطط تجارية وهل سنستورد البضائع تحسبا للازمات أم نستورد أولأ بأول في ظل توفير الدولار بشكل عادي أم ماذا سيحدث فإذا تحدثنا مثلا عن أزمة انقطاع الكهرباء يجب علي المسئولين أن يعلنوا فترات انقطاع الكهرباء وهل سيتم حلها قريبا أم ستمتد لفترات طويلة حتي لا يتم إهدار أموال كثيرة في استيراد أجهزة الإضاءة السريعة ?الكشافات? ويفاجأ التجار بانتهاء الأزمة ولذلك المصارحة مهمة جدا.وأضاف إن حدوث مفاجآت في السوق بسبب عدم الوضوح هو الذي يزيد الطلب العشوائي الضخم الناتج عن أزمات وقتيه ولحظيه وينطبق ذلك علي أزمتي السولار والبنزين لأن التاجر يقوم بنقل بضاعته من خلال قطاع النقل وعندما تحدث أزمات البنزين والسولار يباع بشكل غير شرعي يضطر القطاع للحصول علي احتياجاته منه وهو ما يرفع تكلفة النقل ومن ثم زيادة سعر السلع وبالتالي نظرة المجتمع للتاجر تكون غير منطقية أيضا نحتاج قاعدة بيانات عن السوق واحتياجاته وعدد المنافسين حتي نستطيع شراء السلع طبقا للاحتياجات دون إهدار أموال لأن الكثيرين عندما يجدون تجارة ما رابحة بعد استيرادها أول مرة يستمرون في ذلك دون معرفة حقيقة السوق ويدخلها أيضا من لا مهنة له. ويقول اللواء صلاح العبد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الحلوي إن ارتفاع أسعار السلع يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار المفاجئ وزيادة أسعار الجمارك وإحجام البنوك عن فتح اعتمادات للمستوردين إضافة إلي أن هناك قلة من المستوردين يستغلون هذه الأسباب ويرفعون أسعار السلع التي يستوردونها بسعر منخفض لتحقيق هامش ربح كبير. ونفي العبد أن يرجع ارتفاع الأسعار إلي كثرة حلقات التداول قائلا: إن حلقات التداول المتعددة موجودة منذ فترة طويلة ولا علاقة لها بزيادة الأسعار، مشيرا إلي إن عدم الاستقرار التي تمر به البلاد أسهم في زيادة الأسعار فلابد من السعي إلي تثبيت سعر الدولار وفتح اعتمادات للمستوردين وإعادة الأمن للبلاد الذي يمثل العامل المهم في التجارة. وقال سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو شعبة المستوردين إن زيادة تكلفة الاستيراد ناتجة عن ارتفاع سعر العملات الأجنبية وهذا وضع طبيعي إذ تنعكس علي أسعار السلع النهائية دون أن يكون للمستورد أو التاجر علاقة بها. وأضاف زكي أنه بالنسبة لحلقات التداول فهي ليست الأمر المباشر في زيادة أسعار كثير من السلع وأن كان لها تأثير في ذلك لأن حلقات التداول كثيرة في المنتج المحلي فقط وبسبب كثر ة الفاقد ترتفع أسعاره أما المنتج المستورد فليس به حلقات تداول كثيرة ومن ثم زيادة سعرة ترجع لارتفاع سعر العملة. وأشار إلي إن زيادة سعر الدولار وتذبذب الأسعار جعل معظم المستوردين يتخوفون ويقللون كميات السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 20 إلي 25% خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنه بعام 2012