بحثت غرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعها الطارئ أمس أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والصناعية التي ارتفعت خلال الفترة الماضية بحضور ممثلين عن جمعيات كل من حماية المستهلك ومواطنون ضد الغلاء. وفي سياق متصل يجري الاتحاد العام للغرف التجارية اتصالا مستمرا مع البنك المركزي المصري, ووزارتي التموين والتجارة الداخلية, والصناعة والتجارة الخارجية, لمتابعة حجم المعروض من السلع الشائعة الاستخدام المتوافرة بالأسواق, من خلال متابعة الارصدة الحالية, وخطط إنتاجها مع المنتجين, اضافة الي الاتصال بالمستوردين لمتابعة تعاقداتهم لهذه السلع خلال الثلاثة شهور المقبلة حتي نهاية يوليو2013 أي بنهاية شهر رمضان. وقال أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد, إن الاتحاد تأكد من توافر المعروض حاليا لهذه السلع, مشيرا الي ان خطط انتاجها والتعاقدات الخاصة باستيرادها تفي وتفوق ايضا حجم الطلب المتوقع عليها حتي نهاية شهر رمضان. وأكدت سعاد الديب رئيس الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك ورئيس إحدي جمعيات حماية المستهلك ان الجمعية تتلقي العديد من الشكاوي بسبب ارتفاع الاسعار وتفاوت اسعار السلعة نفسها من تاجر لآخر, مشيرة الي ان هناك نحو50% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر مما ينذر بثورة جياع في حالة استمرار ارتفاع الاسعار. وحمل محمود العسقلاني, رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء, الحكومة السبب في الأزمات المتلاحقة التي شهدتها الأسواق المحلية كأزمة السولار المستمرة منذ أكثر من3 أشهر, إضافة الي تكرار انقطاع التيار الكهربائي, فضلا عن قرار زيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع كزيادة التعريفه الجمركية علي بعض المأكولات البحرية من5% الي20% مما أدي الي ارتفاع اسعار الاسماك بنحو25% وزيادة أسعار الدواجن. وبدوره اكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة ان اسعار الدواجن ارتفعت بنسبة20% خلال الفترة الحالية بسبب الدولار خاصة ان مصر تعتمد علي الاستيراد بنحو80% لتوفير احتياجات السوق المحلية من الاعلاف التي وصل سعر الطن منها الي نحو4 الاف جنيه. من جانبه قال احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية ان اسعار السلع الغذائية ارتفعت في الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين10 و15% بسبب ارتفاع الدولار خاصة ان مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. رابط دائم :