غليان في سوق العقارات بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الحديد والأسمنت

التجار: نطالب بإنشاء مكتب حكومي يتولي الوساطة بين المصانع والتجار لوقف المضاربة

وليد جمال الدين: لابد من إقامة مشروعات جديدة وضبط الأسعار
العسقلاني: تقدمنا بمذكرة للنائب العام ضد وزير الصناعة ..ولا استجابة !
أكد تجار مواد البناء بإتحاد الغرف والصناعات إن وزارة التجارة والصناعة والمنتجين السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بالسوق، موضحين أن الشركات لا تلتزم بالقيمة السوقية، فمعظم الشركات تضع التسعيرة التي تحلو لها دون الإلتزام بالمعايير العامة التي يجب أن تتبعها الشركات ، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت والحديد مع بداية الأسبوع الأول من شهر إبريل مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث طالب التجار بضرورة تدخل الحكومة من أجل إنقاذ سوق الحديد والأسمنت حيث ارتفعت الأسعار ومازلت في زيادة خاصة بعد فرض الحكومة قرار رسوم الحماية علي الحديد المستورد منذ ثلاثة أشهر، وكذلك أيضا رفعت شركات الأسمنت أسعارها . من جانب آخر أكدت جمعية مواطنون ضد الغلاء علي ضرورة تحويل هذه الشركات لجهاز مكافحة الإحتكار للتحقيق معها، وكذلك تطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة لضبط الأسعار بسوق مواد البناء .
يقول محمود العسقلاني رئيس جمعية ?مواطنون ضد الغلاء? إن الحكومة هي السبب الأول وراء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ، موضحا انه منذ بداية العام الحالي وأسعار مواد البناء في زيادة بصفة مستمرة، سواء بسبب ارتفاع سعر الدولار أو بسبب فرض رسوم وقائية مؤقتة علي الواردات من حديد التسليح، مما أدي إلي تسريع المنتجين برفع الأسعار حتي لا يقل هامش الربح عن المستوي المطلوب من جانب الشركات ، مشيرا إلي أن الحكومة عندما تسعي لحل أزمة الإقتصاد لا تفكر سوي في فرض ضرائب أو فرض رسوم وقائية وكل هذا يرفع أسعار المنتجات.
وأضاف أن الجمعية تقدمت ببلاغات للنائب العام تطالبه بالتدخل السريع لإنقاذ سوق مواد البناء من الإنهيار، ولكن لا توجد أدني استجابة لمطالبنا حتي الآن، علي الرغم من أن وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية أصدروا قرارات كانت عاملا أساسيا في ارتفاع الأسعار . فبعد أن وصلت أسعار الحديد خلال الشهر الماضي 4560 جنيها ارتفعت إلي 5300 جنيه مع بداية الشهر الجاري، أي أن أسعار الحديد زادت بمعدلات كبيرة، وكذلك ايضا نفس الحال لقطاع الأسمنت التي شهدت أسعاره زيادة جنونية.
تناقص الواردات
كشف العسقلاني أيضا عن تناقص واردات الحديد في مصر بشكل ملحوظ، ولم تشهد أدني زيادة كما زعمت شعبة الحديد، حيث بلغت واردات الحديد في عام 2009 نحو 2مليون و663 ألف طن . وقد حدث تناقص في عام 2010 حينما خفضت الشركات المصرية أسعارها لتنافس المستورد وبلغت الكميات الواردة 731 ألفاً و 422 طنا وقد بلغ الإنخفاض مدي أكبر في عام 2011 حيث بلغت الكميات الواردة من حديد التسليح 345 ألفاً و720 طناً ، بينما بلغ الإنخفاض في عام 2012 مدي أكبر ووصل إلي رقم أقل من السابق حيث بلغ ما ورد من حديد التسليح 309 آلاف و474 طنا وهو ما يعني أن البداية كانت بالملايين وانتهت في 2012 بالآلاف في ظل الفجوة بين الاحتياجات الفعلية وبين حجم الإنتاج.
وأكد العسقلاني إن الحكومة بإستطاعتها حل مشكلة الغلاء خلال شهرين وذلك بتطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة الذي ينص علي إنه عند غلاء بعض السلع في السوق تتدخل الحكومة لضبط الأسعار بالسوق وتضع السعر المناسب للسلع لمدة أربعة أشهر متواصلة ، موضحا أن الجمعية تقدمت بعدد من المذكرات خلال الشهرالماضي لحكومة قنديل لتطبيق هذه المادة ولكن لا حياة لمن نادي. وتم عرض الأمر علي وزير التجارة والصناعة خلال مؤتمرفي وقت سابق وصرح بأن هذه المادة لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي لأنها ستؤثر علي الاستثمار .