قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما إعادة 5% من راتبه تضامنا مع موظفيين في الحكومة الاتحادية يتعين عليهم أن يأخذوا إجازة غير مدفوعة الأجر نتيجة لتخفيضات حادة في الإنفاق بدأ سريانها الشهر الماضي. وأشار مسئول بإدارة أوباما إن خفض الراتب الذي فرضه الرئيس علي نفسه سيكون ساريا من أول مارس الماضي وهو الموعد الذي بدأ فيه سريان تخفيضات الإنفاق وسيستمر حتي نهاية سبتمبر. ويبلغ راتب أوباما السنوي 400 ألف دولار، و أشار المسئول إن الرئيس قرر خفض راتبه بنسبة 5% بحيث يكون مماثلا لمستوي تخفيضات الإنفاق في الهيئات الحكومية غير الدفاعية. ويأتي قرار أوباما بعد أن اشار وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إنه سيعيد جزءا من راتبه بنفس القدر الذي ستخفض به رواتب الموظفين المدنيين بالوزارة. وكان مسئولون في البيت الأبيض أعلنوا مؤخرا أن مئات الموظفين سيجبرون علي أخذ إجازة من أعمالهم الحكومية، بينهم 480 موظفا من مكتب الإدارة والموازنة في إطار تخفيض النفقات الحكومية. ودخلت التخفيضات التلقائية في الميزانية الأمريكية بمقدار 85 مليار دولار حتي نهاية السنة المالية الجارية في 30 سبتمبر. حيز التنفيذ رسميا بموجب أمر تنفيذي أصدره أوباما مطلع الشهر الماضي. وهو أمر يخشي المتخصصون أن يؤدي لخفض مستوي النمو الاقتصادي الذي ما زال هشا. وقد اضطر أوباما إلي توقيع هذا الأمر التنفيذي عملا بأحكام القانون بعد فشل البيت الأبيض والكونجرس في التوصل إلي اتفاق يعطل اتفاقا سابقا يفرض تخفيضات تلقائية في الميزانية الفدرالية هذا العام. وكان أوباما ألقي حينها باللوم علي الجمهوريين عن الفشل في تجاوز مأزق الجهود الرامية لتفادي تخفيضات تلقائية في الإنفاق، وحذر من أن تداعياتها ستلحق ضررا بالطبقة المتوسطة وباقتصاد الولاياتالمتحدة ككل. وكان مكتب الميزانية بالكونجرس وهو هيئة غير حزبية توقع أن تخفيضات الإنفاق قد تؤدي إلي فقدان 750 ألف وظيفة في 2013. يشار إلي أن الكونجرس يمكنه وقف تخفيضات الإنفاق في أي وقت أثناء الأشهر السبعة إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلي اتفاق.