** "أحمد شكري" العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة:

* تأمينات الحياة في السوق المصرية تحتاج بالكامل لإعادة نظر!!

مصر غنية بأولادها وليست بحاجة لشهادة من أحد
أطالب الرئيس مرسي باصدار قرار جمهوري له قوة القانون
لاخضاع الأطباء والمهندسين والمحاسبين والسائقين للتأمين الالزامي ضد الأخطاء المهنية
أدعو إلي عودة الشركة المصرية لإعادة التأمين بكامل أصولها
نجحنا في ?قناة السويس لتأمينات الحياة? في تحقيق المعادلة الصعبة
منتجاتنا التأمينية ستكون مفاجأة بالسوق المصرية
هو بالفعل فارس بدرجة نبيل ليس لوسامته وشياكته فحسب، بل لنبل أخلاقه وتوضعه الجم برغم علمه الغزير وثقافته الموسوعية وعلاقاته اللامحدودة والتي تعدت حدود مصر الجغرافية لتشمل معظم بلدان العالم هو أحمد شكري سليل العائلة العريقة الذي صال وجال وطاف في كل بقاع المعمورة ومع ذلك فهو عاشق مقيم بمصر، بل إن مصر باتت شاغله الأول والأخير يدعوا لها بالسلامة والأمان في صلاته ويتحدث عنها بفخر واعتزاز مع الشخصيات الأجنبية التي يلتقيها وهو مثل شرفاء مخلصين محبين لهذا البلد العظيم يؤمن بأن مصر قادرة علي الخروج من كبوتها والصعود من جديد بقوة لتسابق الزمن وتلحق بركب الدول المتقدمة في ظل ما تتمتع به من موارد وامكانات وكفاءات بشرية في مختلف المجالات.
أحمد شكري الذي تمكن بمواهبه وعلاقاته أن يحقق أرباحا غير مسبوقة لشركة الشرق للتأمين عندما كان يشغل بها منصب رئيس قطاع بالتسويق، كان طبيعيا أن يتم اختياره بالاجماع ليدير صرحا جديدا عمره لم يقترب من العام ومع ذلك تمكن الرجل من انجاز ما يمكن انجازه من خلال إدارات وقطاعات. أحمد شكري العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة فتح لنا أبواب قلبه وعقله وحاورنا بمنتهي الشفافية ومنتهي الحماس خاصة وهو يحدثنا عن آمال وطموحات وطنية فتأكد لي أن مصر تسكن في قلب هذا المواطن المصري الأصيل المتأصل أحمد شكري.
قال أحمد شكري في بداية حديثه ل?العالم اليوم?: إن البداية الفعلية لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة مع أول جمعية عمومية للشركة في الأول من يوليو عام 2012 لقد وضعت منذ اليوم الأول لتولي مسئوليتي ثلاثة محاور أساسية رأيت أنها ركائز يتم البناء عليها إذا أردنا بالفعل أن ننطلق ونتوسع في المستقبل وهذه المحاور الثلاثة هي بالترتيب علي النحو التالي:
* المحور الأول: هيكلة الجهاز الإداري للشركة في ضوء ما هو متاح من عناصر بشرية.
* المحور الثاني: تقديم خدمات تأمينية متميزة لجميع عملاء الشركة.
لقد وجدنا علي سبيل المثال يقول أحمد شكري أنه في إطار سعينا لتحقيق الخطط الجديدة والطموحة للشركة أن ما لدينا من تغطيات لا يكفي للانطلاقة التي نبتغيها، وأن التغطية التي كانت موجودة في السابق قبل فصل النشاط كانت لا تزيد في تأمينات الحياة للأفراد عن مليون جنيه، لكنها أصبحت حاليا ثلاثة ملايين جنيه وذلك بفضل الجهود والمساعي والزيارات التي قمت بها شخصيا لقيادات بعض شركات إعادة التأمين العالمية ومنها شركة ?سكور? وشركة ?آر. جي. ايه? الأمريكية.
وفي هذا السياق يقول ?شكري? يجب أن نعرف شيئا مهما وهو أن الحد الأقصي للاتفاقيات التي كانت موقعة في السابق مع معيدي التأمين كان 10 ملايين جنيه، ولكن الآن تم رفع الحد الأقصي إلي 25 مليون جنيه، وهذا الأمر له دلالات ومعان كبيرة حيث استطعنا بحكم العلاقات الوصول لأكبر استفادة ممكنة لصالح شركة قناة السويس لتأمينات الحياة وأنا شخصيا أري ذلك انجازا وطنيا في المقام الأول والأخير والسبب في وجهة نظري أن الفارق كبير بين خبير يملك حجما هائلا من العلاقات وزار معظم دول العالم لكنه سافر للخارج في مهمة لابد أن ينجزها بنجاح كبير، ومسئول يسافر من أجل الفسحة والراحة ويقبل بأوامر الشركات الدولية دون مناقشة أو حتي محاولة منه لتغيير موقفهم تجاه شركته فالجديد بالنسبة لنا في قناة السويس لتأمينات الحياة ليس فقط توقيع اتفاقيات إعادة تأمين مع الشركات العالمية، بل إن شركات الاعادة العالمية التي قمت بالتوقيع معها قبل وبترحاب كبير أن تحتضن كوادر بشرية من شركتنا لتدريبهم بالخارج وكذلك ايفاد خبراء عالميين لتدريب وتأهيل كوادرنا البشرية هنا في مصر في إطار برنامج للتدريب والتأهيل وضعناه للعناصر البشرية العاملة لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.
وردا علي سؤال لنا حول سبب اهتمامه بالعنصر البشري ووضعه علي رأس أولويات خطط التطوير بالشركة.. قال ?أحمد شكري?: القضية بالنسبة لي وطنية في المقام الأول والأخير فأنا حين أتيح فرصة كبيرة لتطوير مهارات العنصر البشري في الشركة فأنا بذلك أشعر بأنني أقدم لبلدي عنصرا بشريا مسلحا بالعلم والمعرفة يستطيع أن يخدم مصر في المستقبل، ولذلك أنا لم اكتف بالتدريب والتأهيل المهني، بل وقررت تحسين مستوي اللغات الأجنبية لدي كل العاملين بالشركة من خلال انتظامهم في برامج لتعلم اللغات الأجنبية كتابة ونطقا، كما قررت الاستعانة بعناصر شابة حديثة التخرج من تجارة القاهرة بالقسم الاكتواري بهدف ايجاد كوادر اكتوارية متميزة في ظل النقص الموجود بالسوق في هذه الخبرات، وبذلك تكون قناة السويس لتأمينات الحياة قد أسهمت بدور كبير في دعم وامداد السوق المصرية بخبرات اكتوارية متميزة تحملنا نحن في الشركة عبء تدريبهم وصقل مهاراتها.
وعن المنتجات التي تسعي الشركة لتقديمها بالسوق.. قال أحمد شكري: لنعترف صراحة أن قناة السويس لتأمينات الحياة لم يمض عليها في السوق سوي شهور قليلة، ومع ذلك فإنني أؤكد أننا تمكنا من احراز تقدم في هذا السياق حيث نجحنا في الحصول علي منتجين جديدين تماما من شركتي الإعادة التي نتعامل معها ولم يتم طرحهما حتي الآن، كما أننا بانتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي منتجين تأمينين جديدين للبدء في طرحهما بالسوق وأؤكد علي أن هذه المنتجات الجديدة تخدم بالفعل شرائح كبيرة داخل المجتمع المصري وبأسعار تنافسية برغم ما تضمه من مميزات هائلة.
قال لي أحمد شكري: لنتحدث عن مصر يا أخي التي تشغلنا جميعا ألسنا نعمل في مصر!! وهل لنا أو لغيرنا أن تتجزأ ونحقق النجاحات دون استقرار وانضباط أمني!! مصر غنية وليست بحاجة لشهادة من أحد غنية بأولادها وبمواردها ولكن للأسف الشديد لا تستغل الاستغلال الأمثل ثلاث سنوات بالتمام والكمال إذا تحقق الاستقرار وغاب بلا رجعة الانفلات الأمني وعاد كل مواطن إلي موقعه لتدور عجلة الإنتاج المتوقفة، ولتبدأ مشروعات جديدة، ويكون كل مواطن بصيرا متبصرا علي سلوكه في الشارع، محافظين علي الممتلكات العامة والخاصة ثلاث سنوات فقط يمكننا خلالها أن نعوض عذاب وحرمان سنوات عديدة من المعاناة! هل تعرف أن مصر لم تستغل تأمينيا حتي الآن!! وكلامي لا يعني فقط تأمينات الحياة بل وتأمينات الممتلكات الآن أستطيع أن أقول علي لساني: لماذا النشاط التأميني في مصر أقل بكثير من دول أخري قياسا إلي امكانيات مصر الكبيرة؟ جميع أقساط التأمينات في السوق المصرية حياة وممتلكات لا تتعدي 0،9% عدا صناديق التأمين الخاصة، ولو أضفنا الصناديق لن تتعدي النسبة 1،2% وهذه مسئولية جميع قيادات التأمين وما تقدمه من منتجات تأمينية وما لدينا من مسوقين بعيدين كل البعد عن الكفاءة المهنية والمهارات المطلوبة للوصول إلي شرائح عديدة غائبة عن الحماية التأمينية نعم نحن لدينا القدرة والامكانية لزيادة نسبة مساهمة شركات التأمين في الدخل القومي إلي 3% و4% ولكن إذا استطعنا أن نوفر التغطية التأمينية لملايين من أبناء مصر المحرومين من الحماية التأمينية وإذا أردت أن أكدت أكثر صراحة فإنني أدعو وعبر ?العالم اليوم? رئيس الجمهورية لاصدار قرارات لها قوة التشريع بحتمية التأمين الالزامي علي فئات بعينها لا تجوز أن تزاول مهنها بدون هذه الحماية التأمينية مثل الاطباء والمهندسين والمحاسبين والسائقين لابد أن يخضعوا للتأمين الالزامي فيما يتعلق بالاخطاء المهنية فعلي سبيل المثال لا يجب منح طبيب رخصة بالعمل إلا إذا كان يحمل وثيقة تأمين ضد أخطاء المهنة المسئولية المدنية قبل الغير ولو تم ذلك من خلال التشريع لاستطعنا رفع معدل مساهمة شركات التأمين في الدخل القومي من جهة، وتقليل نسبة الاخطاء المهنية من جهة أخري فإذا كانت هيئة الرقابة المالية لا تمنح رخصة العمل لأي وسيط تأميني أو لأي شركة وساطة تأمينية إلا بعد الحصول علي وثيقة تأمين ضد المسئولية المدنية قبل الغير أو أخطاء المهنة فكيف لا تطبق الهيئة ذلك علي شرائح أخري في المجتمع كالتي ذكرتها سلفا علي سبيل المثال، علما بأن التأمينات الالزامية موجودة في الدول المتقدمة الفنية فكيف لنا لا نطبق مثل هذه التأمينات ليس فقط من أجل توفير سيولة مالية للدولة ولشركات التأمين، ولكن بالاساس من أجل توفير مناخ آمن في المجتمع يوفر الحماية والأمان.
إن الأخطر مما سبق ذكره يقول أحمد شكري أين الحماية التأمينية علي مباني الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات؟! لقد احترق من قبل مبني مجلس الشوري ومن بعده في أحداث ثورة يناير المجمع العلمي ولم يتحرك مسئول واحد في الدولة لاصدار القرار الوطني بحتمية خضوع كل مباني الدولة ومؤسساتها للحماية التأمينية الالزامية أين التأمين علي ?مجمع التحرير? الذي تم غلقه كثيرا وتوقف العمل به أكثر من مرة؟!
ادعو أيضا رئيس الجمهورية لاصدار قرار جمهوري باعادة الشركة المصرية لإعادة التأمين مثلما كانت عليه قبل استحواذ القابضة للتأمين عليها وتصفيتها وذلك باعتبار هذه الشركة بمثابة الدرع الواقي لمصر في الخارج. لقد كانت بالفعل احد اقوي الحصون التأمينية لاقتصاد مصر في الشدائد والازمات ولقد تأكد لنا اهمية دورها الوطني في ظل الاحداث الحالية في بلادنا لقد استولت عليها الشركة القابضة للتأمين بتعليمات من محمود محيي الدين وتم تسريح كل العناصر البشرية والتي هي علي أعلي مستوي من الكفاءة فلماذا لا يصدر قرار جمهوري باعادة الشيء إلي أصله!! أي عودة مقراراتها وعودة رءوس اموالها إلا إذا كانت هذه الأموال قد نهبت وسلبت في غفلة فلا بد أيضا من فتح ملفات التحقيق لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال إن الصمت عن الحق والحقيقة رذيلة ولا يمكن لمواطن مصري يحب بلده ويتمني له السلامة والاستقرار والازدهار إلا أن يعمل لصالحه والعمل لصالح مصر يعني أيضا تحقيق الصالح للشركة التي أديرها وللمحيط الذي اعمل فيه ولذا فعلي كل التأمينيين الشرفاء وعلي رأسهم السيد رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن يؤيدوني بل ويتوجهوا معي للرئيس مرسي لاصدار القرارات الجمهورية الواجبة سواء بالتأمينات الالزامية لحماية ارواح كثيرة تذهب ضحية الاخطاء المهنية دون حساب أو رقيب وكذلك بعودة الشركة المصرية لاعادة التأمين لتزاول نشاطها ودورها الوطني المنوطة به.