بعد 35 مليار جنيه إستثمارات ..مطالبات بإنشاء بورصة للتأمين

مع تزايد عدد شركات التأمين التى وصل الى أكثر من 35 شركة تأمين بجانب العدد الكبير من شركات الوساطة التأمينية إضافة إلى ما يقرب من 8500 وسيط حر يعملون فى صناعة التأمين وحجم الاستثمارات الذي قدر بحوالي 35 مليار جنيه وفقاً لتقدير الهيئة العامة للرقابة المالية والارباح التى يحققها قطاع التأمين ونظراً لطبيعة عمل هذا القطاع الذى يتطلب معاملات طويلة الاجل طلب خبراء متخصصون فى قطاع التأمين بضرورة إنشاء بورصة متخصصة للقطاع أو إنشاء قسم خاص فى البورصة لاستثمارات التأمين بغرض تنشيط السوق خاصة فى ظل تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2008 والتى ألزم شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية على فصل أنشطة تأمينات الحياة عن الممتلكات مما يذيد من أضعاف شركات التأمين بعد أن أصبحت كل شركة تأمين منفصلة فى النشاط أضافة الى قرار الهيئة المالية بتحديد نسبة صغيرة للاستثمار فى الاوراق المالية ذات العائد المتغير . ووجود شركات التأمين تحت قطاع الخدمات المالية وهو ما يؤثر على عدم الاقبال على رأسهم شركات التأمين.
قال صفوت حميدة، خبير التأمين أن قانون سوق المال يسمح بإنشاء بورصات خاصة الى جانب ان استثمار أموال التأمين فى البورصة المصرية محدود فهناك أوراق وسندات لا تستطيع شركات التأمين الاستثمار فيها كما أن استثمار شركات التأمين فى البورصة المصرية محدد بنسبة معينة من قبل الهيئة المالية ومن ثم فوجود بورصة متخصصة تتعامل فى أوجه الاستثمار التى تتفق مع طبيعة النشاط التأمينى أمر مطلوب مع الاخذ فى الاعتبار أن العديد من الدول المتقدمة اتجهت منذ فترة الى إنشاء بورصات متخصصة تتعامل فى أوجه الاستثمار المتنوعة . وأضاف نجيب انه فى حالة انشاء بورصة التأمين لابد أن يتضمن القانون مواداً إلزامية تجبر شركات التأمين عدم الاستثمار أو شراء الاوراق المالية او السندات إلا فى بورصة التأمين لانها الانسب وهى التى تتيح الاوراق المالية المتنوعة التى ستتناسب مع النشاط التأمينى .
وقال سيد بيومى، مدير الاستثمار بالمصرية للتأمين التكافلى أن الافضل لشركات التأمين تداول أسهمها فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو إنشاء قطاع خاص لشركات التأمين وأضاف بيومى انه قبل حدوث الازمة المالية العالمية كانت هناك خطة لخصخصة شركة مصر للتأمين ونزول الاسهم جزء للمستثمر الاستراتيجى وأخر لمجموعة من المستثمرين ولكن مع حدوث الازمة توقف هذه الاتجاه ومع الركود الذى يشهده القطاع فى الفترة الحالية والخسائر التى تعرض لها قطاع التأمين بسبب إندلاع ثورة يناير لا بد للعودة لهذا الاتجاه مرة أخرى لتنشيط السوق بعمل قطاع خاص بشركات التأمين يضم مصر للتأمين حتى يبدأ المحللون الماليون بالالتفات لهذا القطاع لأننا نقيس النشاط بمضاعفة الربحية وهو ما يترتب على أننا نقارن نشاط التأمين بنشاط شركة هيرمس أو بايونير فهما تحت قائمة قطاع الخدمات المالية وهو ما يمثل خطأ قاتلاً لشركات التأمين لاختلاف طبيعة النشاط
.وأضاف احمد العلى، رئيس مجلس ادارة شركة القمة لتداول الاوراق المالية ان المستثمر ينقسم الى نوعين إما مضارب وهو من يبحث عن شركات تتأثر بالمعلومات فيرتفع سهمها ويربح من خلال أسهمها بشكل سريع والنوع الاخر هو المستثمر طويل الاجل الذى يحاول الحصول على عائد على المدى البعيد وسبب إحجام المستثمرين عن تداول أسهم شركات التأمين فى البورصة المصرية خوفاً من تعرضها للخسارة فجأة ودون أى مقدمات أى انها ليست خسارة تدريجية ويضيف العلى أن فكرة إنشاء بورصة خاصة بالتأمين غير جيدة فهناك عدة أفكار كنزول أسهم شركات التأمين فى بورصة المشروعات الصغيرة أو إنشاء قطاع خاص لشركات التأمين فى البورصة المصرية ولكن يجب أن تكون تحت عباءة شركات السمسرة والهيئة المالية لان شركات السمسرة هى التى تتحمل تسويق الاسهم بشكل غير مباشر .
وجاء محمد عبد الله، نائب رئيس مجلس ادارة شركة قناة السويس للتأمين رافضاً فكرة انشاء بورصة متخصصة لقطاع التأمين قائلاً أنها فكرة غير جيدة ولا تفيد القطاع التأمينى فعندما يرغب المستثمر فى شراء سهم صناعى يتعامل مع بورصة وعند الرغبة فى شراء سهم تأمين يتعامل مع بورصة أخرى
فوجود أسهم شركات التأمين فى البورصة سواء بورصة خاصة أو عامة أفضل لان السهم سيأخذ مساره المعتاد بالهبوط أو الصعود . ويتم التداول عليه كما يتم التداول على أى سهم أخر لذلك ليست هناك حاجة الى إنشاء بورصة متخصصة لقطاع التأمين.
وقال أشرف أبو سنة، خبير بقطاع سوق المال بالهيئة المالية أن إنشاء بورصة قد يكلف الدولة مصاريف باهظة قد تصل الى 2 مليار جنيه وحجم استثمارات شركات التأمين وعددهم مهما زاد فهو لا يساوى شىء أمام الشركات الأخرى فهناك حوالى 29 شركة تأمين بينما يوجد أكثر من ألف شركة أخرى يتم تدوالها داخل البورصة المصرية فكيف يتم إنشاء بورصة مخصصة لهذا العدد المنخفض .
فمن وجهة نظري أن إنشاء بورصة مخصصة لقطاع التأمين يعتبر إهدار للمال العام بالإضافة إلى أن هناك تقسيم للقطاعات داخل البورصة المصرية فهى تقسم قطاع التأمين وشركاته وقطاع الاتصالات وقطاع شركات الدواجن وقطاع الانشاءات وغيرها فبالفعل هناك قطاع خاص داخل البورصة لشركات التأمين فليس من الضرورى إنشاء بورصة مخصصة لقطاع التأمين بل يكفى تداول هذا القطاع داخل البورصة المصرية حتى لا يطالب قطاعات أخرى بعد ذلك بإنشاء بورصة أخرى خاصة بهم ويصبح عملية التداول فى البورصة عملية ممزقة وغير مرتبة .