مشروع "الصكوك الموحد" يثير جدلا داخل الأوساط الاقتصادية

وسط تساؤلات حول ماهية تحصين الهيئة الجديدة من الطعن أمام مجلس الدولة
أثار مشروع قانون ?الصكوك? الجديد الكثير من الجدل بعد أن عول كثيرون علي أن دمج مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي أعدته وزارة المالية مع مشروع قانون صكوك الشركات الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية سيقضي علي كل علامات الاستفهام التي شهدتها الساحة الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وشهد القانون الذي جاء في 29 مادة نقاشا موسعا من جانب الجمعيات العاملة في سوق المال المصري خلال الأسابيع الماضية حتي تم التوصل لصيغة مشتركة للملاحظات وفق وصف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الذي أكد أنه تم عقد أكثر من 5 حلقات نقاشية حول مشروع القانون تضمنت دراسة شاملة للقانون وبنوده ولائحته التنفيذية التي ستعد لاحقا والمعايير الشرعية والأسس التمويلية بالإضافة إلي طبيعة الصكوك الفنية.
وأشار إلي أنه من أبرز ما لوحظ في هذه المناقشات عدم تضمن المشروع لتعريف الملكية العامة فتم اقتراح تعريف نصه الأصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل في بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة.
وطالب بإضافة تعريف للمال العام نصه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وذلك وفقا لما هو مستقر عليه في القانون المدني المصري كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذي استخدمه القانون.
وأضاف أن من أبرز الملاحظات التي ظهرت هو ضرورة إضافة نص للقانون بأنه يجوز اصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين كما أن تفصيل القانون لتعريفات أنواع الصكوك في نصوصه يختلف مع طبيعة القوانين التي يجب أن تكون مرنة تحسبا لأي تعديلات مستقبلية لهذا يجب أن يحال مثل هذا الأمر إلي اللائحة التنفيذية وليس نصوص القانون.
وكشف عن أن مواد القانون تحتاج لمزيد من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية ويجب النص علي أنه في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة اعتبارية نسبة 10% وأي مجموعة مرتبطة 25% من أي إصدار للصكوك الحكومية ويستثني من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة والنص علي أن يحدد حجم اصدارات الصكوك التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة عامة أو هيئة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية منوها إلي ضرورة أن يتم التقييم للأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك من لجنة تقييم أو أكثر وأن يصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية وبعد العرض علي مجلس النواب.
وأوضح أن نص المادة الحالي يجب أن يتضمن النص علي أنه ?لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية علي الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك الحكومية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي هذه الأصول ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة? وإضافة فقرة تخص الحد الاقصي لمدة الانتفاع إلي نص المادة علي ألا تتجاوز الفترة المقررة 40 عاما.
وحول مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية قال عادل إن هذه المادة علي وجه الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة أهمها أن يحذف من نص الفقرة الأولي للمادة كلمة ?أغلبيتهم? بحيث تكون الهيئة من المصريين علي أن تتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين وهو الاجراء المتبع عالميا بالنسبة لكل الجهات والهيئات الرقابية مشيرا لضرورة ألا يتم النص في المادة علي شروط العضوية خاصة أن الشروط الموجودة في نص المادة غير كافية حيث لم تشترط الأهلية أو عدم صدور أحكام قضائية بالافلاس ضده أو أنه يتمتع بكامل حقوقه السياسية أو أنه غير مخالف لاحكام المواد 89 162 163 164 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أو غير ذلك من ضوابط وأحكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية.
ومن جانبه قال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين إن هناك مجموعة من الملاحظات التي يجب النظر إليها في مسودة مشروع قانون إصدار الصكوك الصادر من وزارة المالية، ومنها علي سبيل المثال عدم وجود قانون اصدار يوضح اصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأيضا عدم عرضه علي الجهات التشريعية الحكومية مثل قسم التشريع بمجلس الدولة، ولجنة التشريع بوزارة العدل ومسشاري مجلس الوزراء.
وأضاف أن مسودة القانون لم توضح الحد الأقصي للعقوبات الواردة فيه بالإضافة إلي أنه أعطي الهيئة التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون سلطات أعلي من سلطات الحكومة، لأن قراراتها ستكون نهائية وتساءل فهمي هل ستكون الهيئة الجديدة محصنة من الطعن أمام مجلس الدولة، رغم أنها هيئة عامة مؤكدا أن هذه السلطات تسلب المحكمة الدستورية العليا اختصاص التفسير الملزم للنصوص.
وأشار فهمي إلي أن المسودة الحالية لم تحدد موقف الملكية الخاصة للدولة من إمكانية خضوعها للرهن عند اصدار الصكوك واقتصر الحديث فقط عن الملكية العامة مثل قناة السويس.