فتوي جديدة.. الضرب في شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة حرام!!

صادراتها 18 مليارا وتستورد ب 22 مليارا
أصدر الخبراء فتوي جديدة بتحريم الضرب في شركات الغزل والنسيج لمملوك للدولة استنادا لحرمة الضرب في الميت خاصة ان هذه الشركات وبعد ان تم قتلها مع سبق الاصراروالترصد بعد بدء تنفيذ برنامج الخصخصة عام 1992 أبت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أن تتركها بل أصرت علي التشهير بجثتها وعدم الالتفات لمتطلباتها الامر الذي جلعها في ضع لا تحسد عيه.
الارقام تعكس الوضع الحالي للشركات طبقا لتصريحات رئيس القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبدالعليم حيث أكد أن القطاع مدين لبنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه وهي عبارة عن دين كان أصلا 348 مليون جنيه وأضيف إليه 7ر2 مليار جنيه علي مدي عدة فترات.
أكد أن الشركات لا تعمل سوي ب 70 % من طاقتها مشيرا الي ان قطاع الأعمال يعمل به نحو 57 ألف عامل ويحتاج سنويا ال 1.8 مليار جنيه أجور في حين أن المبيعات لا تتجاوز 2 مليار جنيه مؤكدا ان صادرات العام الماضي بلغت نحو 18 مليار جنيه في حين بلغ حجم الاستيراد 22 مليارا.
الكارثة الأكبر ان هذه الشركات لم تعرف سوي الوعود الزائفة ولم تسمع سوي مشكلاتها عبر المؤتمرات والندوات أما التنفيذ فلا حياة لمن تنادي وكأن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قد عمل لها سحرا وأخفاه ويبدو أيضا ان حكومات ما بعد الثورة مازالت تبحث عنه .
ووضعت لجنة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج والمشكلة من الحكومة والنقابة العامة للنسيج وغرفة الصناعة النسيجية، والذي يعتبر روشتة لعلاج مشكلات الصناعة الوطنية بالقطاعين العام والخاص روشته لعلاج لإنقاذ هذه الصناعة حددت مسئوليات إجرائية عاجلة تلتزم بها وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار والتخطيط والمالية والقوي العاملة كل في اختصاصه ووفق آليات متكاملة لعلاج المشكلات، والتي سنجني ثمارها خلال الشهرين القادمين.
وأوضح عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة أن روشتة العلاج تعتمد علي التمويل الذاتي دون تحمل الدولة أعباء مالية عن طريق الاستثمار الأمثل للأصول غير المستغلة والحصول بموجبها علي قروض توجه لتحديث المصانع بشركات قطاع الأعمال العام التي تحصل علي دعم شهري إجمالي 40 مليون جنيه كقروض مالية للأجور التي ارتفعت إلي 310 جنيهات، وبدل الوجبة الغذائية للعامل.
أكد عبد الحفيظ الطوخي المستشار بالشئون المالية بالشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام أن إجمالي خسائر الشركات التابعة قد يتخطي حاجز المليار جنيه خلال عام 2012 .
وأوضح الطوخي أن نزيف الخسائر المستمر هو سيد الموقف في جميع الشركات مما يهدد بإنهيار القطاع الحكومي في الغزل والنسيج إذا لم تستجب الدولة في أسرع وقت للدراسة التي أعدتها الشركة القابضة للنهوض بالشركات وانتشالها من الخسائر خوفا من تشريد أكثر من 70 ألف عامل منهم 20 ألفا يعملون في شركة غزل المحلة فقط .
وأضاف بأن الاحداث والتوترات السياسية الأخيرة التي مازالت تمر بها وارتفاع سقف المطالبات العمالية أدي إلي انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة 50 % في جميع الشركات وبالتالي حدوث شلل أدي إلي انخفاض إيرادات النشاط الجاري بالشركات حيث انخفضت مبيعات الشركات بإجمالي 200 مليون جنيه وتجاوز الأجور العمالية 70 مليون جنيه بعد زيادة أجور كل العمال 320 جنيها جراء الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتي الأن.
وأشار بأن شركة كفر الدوار للغزل والنسيج من أكثر الشركات التي حققت خسائر كبيرة تجاوزت ال 300 مليون جنيه هذا العام.
وطالب الحكومة بضرورة التفكير نحو التنمية وعدم إقحام كامل وقتها في الصراعات السياسة في الشارع المصري دون النظر إلي مستقبل هذه الصناعة بوصفها صناعة كثيفة العمالة تنذر بثورة جديدة حال إعلان إفلاس الشركات وتشريد عمالها .
ومن جانبه يؤكد محمد ربيع خبير صناعة النسيج أن شركات قطاع الأعمال العام تحتاج لعدد من الآليات لتستطيع المنافسة يأتي علي راسها وجود كوادر من الادارة الوسطي من متوسطي الاعمار مدربين علي وسائل العصر الحديث ويجيدون اللغة حتي يستطيعوا النهوض بالشركات وحضور المعارض الخارجية وخاصة أن مثل هذه الأمور أصبحت حكرا لرئيس الشركة فقط.
وأكد ربيع علي أهمية تحديد شركات قطاع الاعمال العام لشريحة مستهدفة من العملاء في ظل الغياب الكبير للقدرة التسويقية لهذه الشركات مشيرا إلي أنه لا يوجد مايمنع أن يتم ترسية المناقصات الحكومية علي هذه الشركات لتوريد ملابس للجيش مثلا أو استحداث مشروع لتوريد ملابس للمدارس الحكومية مؤكدا أن مثل ذلك وبالرغم مع تعارضه مع اقتصادات السوق المفتوح الا أنه أحد الوسائل لتسويق منتجات الشركات.
أضاف ربيع انه يتوجب وفي ظل ثقل كاهل الشركات بالعمالة الزائدة أن يتم اعادة هيكله لهذه العمالة ليس عن طريق الاستغناء عنهم ولكن عن طريق اعادة التدريب والتأهيل للحصول علي عمالة مدربة وموزعة بشكل جيد في هذه الشركات.