السعودية : متوسط الراتب الشهري 6400 رالا

كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية عن أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الاوروبية.
وبحسب الدراسة بلغ متوسط الراتب الشهري للسعودي 6400 رالل مقارنة بمتوسط الخليجيين البالغ 15200 رالط والاوروبيين 23600 رالر، بينما متوسط راتب السعوديات 3900 رالخ مقارنة بالخليجيات 8700 رالو، والاوروبيات 15000 رالس، وهو ما يجعل فرصة إحلالهن في السوق المحلية أفضل حالا من أشقائهن الرجال.
تطرقت الدراسة إلي برامج التحفيز والتوظيف حيث ذكرت أن برنامج ?حافز? ولعدم ارتباطه بزيادة رواتب العاملين في القطع الخاص جعل بعض المستفيدين يترك العمل.
قالت عن برنامج ?نطاقات? إنه أوجد نوعا من السعودة الوهمية والفساد، حيث اجبرت الشركات علي توظيف موظفين غير مرغوبين وبدون عمل فعلي، كما انتقدت دراسة البنك الدولي عدم مراعاة ?نطاقات? نوعية الوظائف للسعوديين.
رصدت الدراسة أن نصيب السعوديين من فرص سوق العمل في البلاد لا يتجاوز ال 10% سنويا، بينما قررت أن سوق التوظيف في القطاع الخاص يولد ما لا يقل عن 200 ألف فرصة سنويا أي أن نصيب السعوديين لا يتجاوز ال 20 وظيفة في العام الواحد.
توصلت إلي أن توطين الوظائف وزيادة مشاركة السعوديين لن ينجحا طالما استمرت الفجوة في رواتب القطاعين الحكومي والخاص، اضافة إلي المضي في العمل بنظام ?الكفالة? الذي يدفع أصحاب العمل لتفضيل غير السعوديين لرخص رواتبهم، ناصحة السلطات المختصة في البلاد بالنظر والاستفادة من التجربة البحرينية والعمانية التي نجحت في زيادة نسبة التوطين في وظائف القطاع الخاص.
بحسب دراسة البنك الدولي سجل متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص أقل بضعفين من متوسط مواطنيهم العاملين في القطاع العام إلا انها تظل أعلي بنحو 3 مرات من رواتب غير السعوديين، وأكثر بنحو 20% من رواتب السعوديات اللاتي حظين برواتب أقل من نظيراتهن في الدول الخليجية والاوروبية.
أرجعت الدراسة تدني نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، حيث يقف عند 20 ألف وظيفة سنويا من أصل 200 ألف وظيفة، إلي سيطرة القطاع الحكومي وجذبه للراغبين في العمل بأكثر من المعدل الطبيعي في باقي الدول، فسياسة التوظيف في القطاع العام ولدت توقعات لظروف عمل رواتب لا يستطيع القطاع الخاص أن يقدمها للسعوديين.
ذكرت انه بينما تراجعت رواتب القطاع الخاص في السنوات السبع الاخيرة استمر ارتفاع الرواتب والبدلات في القطاع الحكومي، حيث أعلن في مارس 2011 أن أقل راتب في القطاع العام سيكون 3000 رالط شهريا مما يعني أن الحد الادني من رواتب القطاع العام ضعف متوسط الراتب في القطاع الخاص، وهو ما جعل السعوديين مستعدين لعدم العمل والانتاج حتي يأتي لهم عرض عمل من القطاع العام.