البعض وصفها بالمضاربات السريعة .. خلاف حول مشتريات العرب والأجانب في البورصة

علي الرغم من التذبذبات الحادة التي تشهدها البورصة المصرية بعد ذكري ثورة 25 يناير والعنف الذي ترتب علي الحكم باعدام 21 من المتهمين في مجزرة بورسعيد فإن الملاحظ هو اقبال المستثمرين العرب والاجانب علي الشراء في السوق خاصة العرب مقابل ضغوط بيعية كبيرة من المستثمرين المصريين.
أشار خبراء سوق المال الي ان المستثمرين الاجانب استغلوا بشكل كبير التراجعات الكبيرة في الأسعار واستطاعوا تكوين محافظ باسعار مغرية، مراهنين علي تحسن الاوضاع في المدي القصير، وتحقيق مكاسب كبيرة.. مؤكدين ان اقبال الاجانب علي الشراء نوع من المضاربة للبيع عند اول ارتفاع للاسعار.
مضاربات
من جانبه أكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن البورصة تعد مرآة لما حولها من أحداث سواء كانت سياسية أو اقتصادية، مؤكدا أن مشتريات العرب والأجانب جاءت بدافع المضاربة والمغامرة والبيع مع أول ارتفاع للسوق.
لفت إلي ان البورصة المصرية مثل جميع المؤشرات الاقتصادية التي تتأثر بشكل ملحوظ بالتوترات السياسية وكذلك عدم وضوح الرؤية علي المستويين الاقتصادي والسياسي.. موضحا ان البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار وما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي.. فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار.. فكل الأحداث تؤثر في اتخاذ المستثمر قراره الاستثماري سواء بالشراء أو البيع.
اقتناص الفرص
أشار محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للوساطة إلي أنه خلال الأيام الماضية ظهرت مشتريات تهدف الي اقتناص فرص الهبوط الكبير في اسعار الاسهم الذي شهدته البورصة في انتظار احتواء ازمة الاعلان الدستوري.
وأكد أن الأجواء التي ستشهدها التظاهرات ستكون محركا رئيسيا لاتجاهات البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن جمهور المستثمرين بالبورصة يشهد إنقساما مثله مثل الشارع السياسي حيث توجد شرائح من المستثمرين يرون أن ما يجري ما هو إلا أحداث استثنائية جعلت من الاسهم فرصا ذهبية للشراء.
من جانبها أكدت مارجو موسي رئيس قسم البحوث بشركة اراب فايننس للوساطة أن الارتداد الذي شهدته البورصة المصرية جلسة الاربعاء الماضي يرجع في الاساس الي عوامل التصحيح الفني الناتجة عن انخفاض اسعار الاسهم مما رفع من جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بمشتريات عربية واجنبية قابلت مبيعات المستثمرين الافراد المصريين مع اعتبار البعض أن ما يحدث ما هو إلا أحداث استثنائية ستنتهي عاجلا او آجلا كما ان هناك مشتريات انتقائية واضحة ظهرت علي الاسهم بعد ان زاد التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية نتيجة تدني اسعارها ومن هنا ستكون عودة السوق للتعافي، فالأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء اذا استقرت الاوضاع السياسية .
الوضع الاقتصادي
أكد كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيذي بشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار ان أسواق الأسهم تعتبر أكثر الأسواق مخاطرة نظرا إلي تأثرها السريع بأي أحداث اقتصادية أو مالية أو استثمارية أو سياسية، محلية أو إقليمية أو عالمية، وهي ما يطلق عليه الأخطار النظامية وغير النظامية وأول أخطار الاستثمار في أسواق الأسهم هو عدم التأكد من العائد المتوقع الذي قد يتحقق .
اوضح ان المستثمرين الاجانب قد استغلوا بشكل كبير التراجعات الكبيرة في الأسعار واستطاعوا تكوين محافظ باسعار مغرية مراهنين علي تحسن الاوضاع في المدي القصير، وتحقيق مكاسب كبيرة الا ان هذا يتوقف بشكل عام علي الوضع السياسي غير المتوقع والذي لن يستطيع الخبراء ان يحددوا اتجاهه حاليا.
طالب صغار المستثمرين بالاستثمار المباشر في أسواق الأسهم والابتعاد عن المضاربة السريعة والاحتفاظ بأسهم الشركات القوية والتي تتميز بكفاءة الإدارة ، فالاستثمار الطويل الأجل يحقق مكاسب متعددة يأتي في مقدمتها الأرباح النقدية الموزعة سنويا علي المساهمين، إضافة إلي الأسهم المجانية التي توزعها بعض الشركات وكذلك المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار أسهمها خلال فترة الاستثمار .
لفت إلي أن الدراسات والبحوث أثبتت أن المستثمرين في الأجل الطويل حققوا مكاسب متميزة بعكس المضاربين إذ أدت موجات الهبوط التي تتعرض إليها الأسواق إلي ضياع مدخراتهم أو فقدان جزء كبير منها ويكون تنويع الأدوات الاستثمارية عادة لمصلحة المستثمر إذ يراعي التنويع العائد والمخاطرة ويعزز أهمية الاحتفاظ بجزء من المدخرات علي شكل سيولة لدي المصارف للحالات الطارئة حتي لا يضطر المستثمر إلي بيع بعض استثماراته أو تسييلها في وقت غير مناسب.
تصنيفات غير صحيحة
اختلف محمود مصطفي محلل فني بشركة يونيفرسال للوساطة في الأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا أن تصنيفات العرب والمصريين والاجانب في البورصة المصرية هي تصنيفات غير صحيحة وغير واقعية فهناك صناديق مصرية مسجلة في الخارج علي أنها أجنبية أو عربية وهناك مصريون مسجلون علي أنهم أجانب أو عرب وشركات مصرية أيضا وبالتالي فعند دراسة نسب شراء وبيع العرب والاجانب فهي تكون دراسة غير صحيحة لخطأ البيانات من الاساس ولذلك يجب علي إدارة الرقابة والبورصة مراجعة كفاءة هذه التصنيفات ومعرفة حقيقة الاجانب والعرب سواء صناديق او شركات او غيرها وحتي يتم تصحيح هذه التصنيفات ومتابعة أحجام التداول ككل في الصعود والهبوط لتحديد قوة البائع والمشتري دون تصنيفهم لعرب ومصريين وأجانب.