تعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض لتستكمل ما بدأته القمة الأولي في الكويت في يناير من عام 2009 وما توصلت إليه القمة الثانية في شرم الشيخ في عام 2011 من قرارات تهدف إلي التكامل الاقتصادي والاجتماعي ودعم العمل العربي التنموي المشترك. وتتصدر قضايا الاستثمار والطاقة المتجددة وأهداف الألفية الانمائية والأمراض غير المعدية والشباب جدول أعمال هذ القيمة. ويأتي في مقدمة جدول أعمال متابعة قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ حيث يتصدر تلك القرارات متابعة ما تم تنفيذه من مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المتعلقة بإنشاء صندوق لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بمبلغ ملياري دولار. وكان اجمالي المبالغ التي ساهمت بها 15 دولة عربية في الحساب الخاص للمبادرة الكويتية بلغ حتي نهاية العام المنصرم 2012 نحو 2.1 مليار دولار دفع منها 8.594 مليون دولار. وتكتسب هذه القمة أهميتها باعتبار أنها تعقد في وقت تمر به المنطقة العربية وسط تحديات وظروف صعبة تتطلب اتخاذ قرارات "غير تقليدية" كما جاء في كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمام الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ورأي عدد من وزراء الخارجية والمسئولين العرب ضمن كلمات لهم ألقوها أن باطن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية "تنموي متعلق بطموحات وآمال الشعوب العربية". واعتبروا أن القمة الحالية تستهدف الارتقاء بمستوي معيشة المواطن العربي واعطاء الأولية للاستثمارات العربية المشتركة وافساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره "كمحرك رئيس للتنمية". وشددوا علي أهمية تحقيق أهداف الألفية الانمائية " 2000 2015" باعتبارها تمس العنصر البشري وتعالج قضايا الفقر والبطالة والتعليم. ودعوا إلي تطوير استخدامات الطاقة المتجددة من خلال تبني استراتيجية عربية تضمن انشاء سوق واعدة لمصادر الطاقة المتجددة. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي مصطفي الشمالي أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة تركز في مجملها علي قطاع الشباب العربي. وأضاف الوزير الشمالي في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية العرب التحضيري للقمة أن دعم الشباب ينطلق من عدة نواح أبرزها مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أقرت في قمة الكويت 2009. وحول تسمية القمة العربية التنموية الثالثة بقمة "لقمة العيش" اعتبر الوزير الشمالي أن التسمية صحيحة "لأنه ما لم تجد عملا للشباب العربي فانك لم تحقق لهم شيئا" مؤكدا أن دعم الشباب العربي يتمثل في تمويلهم ومساعدتهم عند تقديمهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعا إلي استغلال ما تم تخصيصه من برامج تمويليه للشباب والمؤسسات العربية التي تسهم في عمل وتشغيل وتوظيف الشباب العربي. وحول مقترح منتدي القطاع الخاص العربي بإنشاء بورصة عربية في مملكة البحرين قال الوزير الشمالي إنها مبادرة جيدة مبينا أنها غير واضحة في مجال طرق تمويليها. من جانبه أعلن ناصر جودة وزير خارجية الاردن أن بلاده أعدت بالتعاون مع دول عربية دراسات للمشروعات التنموية الكبري مثل الربط الكهربائي والسكك الحديدية لعرضها علي القمة الاقتصادية العربية الثالثة بالرياض معربا عن الامل في أن تحظي تلك المشاريع والدراسات بالرعاية والاهتمام لما لها من مردود إيجابي علي الدول العربية. وقال الوزير الاردني في تصريحات بثتها وكالة الاردنية أن الاردن يؤمن بضرورة أن تستمر الجهود في سبيل تفعيل الاتفاقيات المشتركة خصوصا في مجال التجارة الحرة والاستفادة من الميزات النسبية لكل بلد عربي وتسهيل انتقال رجال الاعمال وتوفير البيئة الاقتصادية الجاذبة لكل بلد وبذل الجهود في تحقيق "حلم الدول العربية في إنشاء السوق العربية المشتركة". وبالنسبة لازمة اللاجئين السوريين قال إن أزمة اللاجئين السوريين تفرض تداعيات إنسانية صعبة علي الدول المستضيفة لافتا إلي أن الأردن ملتزم بتقديم كل ما بوسعه لاكثر من 300 ألف لاجئ سوري. وتوقع جودة أن يشهد الاردن مزيدا من تدفق اللاجئين السوريين في ظل تزايد حدة القتال علي الساحة السورية، وعبر وزير الخارجية الاردني عن تقدير الاردن لكل الجهود والمساعدات العربية التي قدمت لدعم اللاجئين السوريين للتخفيف من معاناتهم وخاصة في موسم الشتاء والبرد القارس وتوقعات بتدفق موجات جديدة من اللاجئين.