الحكومة تستهدف استثمارات أجنبية ب 6 مليارات دولار في العام الحالي

قال وزير المالية المصري أن اجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لدعم الاقتصاد بلغ 5 مليارات دولار منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات مضيفا أن البنك المركزي تلقي بالفعل كل المساعدات القطرية.
كان الوزير المرسي السيد حجازي قال إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلي 15.5 مليار دولار بفضل الوديعة القطرية لكنها مازالت قرب مستويات حرجة بعد استنزافها في الدفاع عن الجنيه.
وأعلن البنك المركزي أن الاحتياطيات بلغت 15.015 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وبدأ البنك تطبيق نظام جديد لشراء وبيع الدولار وفرض قيودا علي العملة لمحاولة كبح تراجع الاحتياطيات التي هوت من 36 مليار دولار قبيل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وتطرق الوزير الي خطة الإصلاح الاقتصادي قائلا إنها ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخري مضيفا أن "هناك اجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء".
وشدد حجازي علي أهمية جذب استثمارات لمصر قائلا "الاستثمار الوطني والأجنبي هو مفتاح الخروج من الأزمة".
وتقول الحكومة إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 6 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية وزيادتها إلي ما بين ثمانية وعشرة مليارات في 2013-2014.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 4.8 مليار دولار يعتبر ضروريا لمعالجة عجز مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات. وتمر البلاد بأزمة اقتصادية حادة وفقد الجنيه أكثر من 12% من قيمته منذ الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من ميدان التحرير قبل نحو عامين وأطاحت بمبارك.
وقال هاني قدري مساعد وزير المالية إن مصر ستدعو بعثة صندوق النقد لزيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية وموافقة الرئيس محمد مرسي عليها.
وأضاف قدري أن الحكومة ستعمل علي التدرج في خفض عجز الموازنة خلال العامين المقبلين وتوقع خفض العجز في السنة المالية 2013-2014 إلي نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي قد قال في نوفمبر الماضي إن الحكومة تعتزم خفض العجز إلي 8.5% في 2013-2014.
وقال وزير المالية ان تكلفة دعم المنتجات البترولية ستتراوح بين 135 و140 مليار جنيه في السنة المالية 2013-2014 ما لم تطبق الحكومة إجراءات الترشيد.
وفي اكتوبر الماضي قال وزير البترول اسامة كمال انه ما لم تتم اعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الاول من السنة المالية ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.
وقال حجازي نحن في وضع مالي غير مستدام ولا يمكن لأحد أن يعيش بالاستدانة من الآخرين.
كانت الحكومة المصرية قررت في ديسمبر زيادة أسعار بعض السلع الأساسية لكن سرعان ما تراجعت عن الاجراء قائلة إنها تريد طرح الأمر للحوار المجتمعي أولا.
ومن المستبعد أن تحظي اجراءات التقشف ورفع الدعم بقبول شعبي رغم تأكيدات الحكومة بأنها لن تمس الفقراء في بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر.