16 ابريل.. النظر في دعوي بطلان عقد "مدينتي" الجديد

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أمس الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من المهندس "حمدي الفخراني"، عضو مجلس الشعب السابق، علي حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد "مدينتي" الجديد واحالته إلي دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 16 ابريل المقبل.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتي الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
وذكر الفخراني في دعواه أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا في حصول الدولة علي المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.
وتبلغ حصة الدولة في مشروع "مدينتي" وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2،7 مليون متر مباني مقدرا قيمتها وفقا للأسعار السائدة حاليا بنحو 15،5 مليار جنيه ومع اعتبار زيادة الأسعار سوف تصل تلك القيمة إلي 20 مليار جنيه.
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20،635 مليار جنيه موزع علي عدد 2،063 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها علي تي ام جي للاستثمار السياحي والعقاري بواقع 47،09% وطارق مصطفي 0،01% وهاني مصطفي 0،01% وبنك مصر 1،71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0،33% وبنك القاهرة1 0،5%.