شهدت أسواق المال في الدول العربية نموا خلال عام 2012 بلغ حوالي 60 مليار دولار بعد هبوط كبير خلال عام 2011 وشكل الانتعاش في بورصتي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حوالي80 % من هذا النمو. وأوضح صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي في تقرير حديث له، أن إجمالي القيمة السوقية ل14 بورصة رسمية في العالم العربي بلغ نحو944.2 مليار دولار بنهاية عام 2012 مقابل حوالي 884 مليار دولار بنهاية عام 2011 بزيادة وصلت إلي 60.2 مليار دولار. وأضاف التقرير أن معظم الأسواق العربية سجلت ارتفاعا بخاصة سوقي الإمارات والسعودية اللذين حققا أفضل أداء عام 2012 حيث قفزت القيمة السوقية فيهما إلي حوالي 49 مليار دولار. وأشار التقرير إلي أن بورصة تداول السعودية حققت زيادة بلغت 37 مليار دولار بينما ارتفع سوق أبوظبي بنحو12 مليار دولار وسوق دبي بحوالي 700 مليون دولار. ونمت القيمة السوقية في قطر إلي 132.2 مليار دولار مقابل 128.4 مليار دولار خلال عام 2011 فيما ارتفع سوق الكويت إلي نحو103.9 مليار دولار مقابل 100.9 مليار دولار. وارتفعت القيمة السوقية لسوق مسقط في عمان إلي حوالي 22.2 مليار دولار من 19.6 مليار دولار.. بينما كانت سوق البحرين الوحيدة التي سجلت نموا سالبا عام 2012 حيث انخفضت إلي15 مليار دولار مقابل16.5 مليار دولار. وفي خارج إطار مجلس التعاون الخليجي ووفقاً لتقرير صندوق النقد العربي حققت البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق العربية حيث قفزت إلي نحو60.2 مليار دولار نهاية عام 2012 مقابل48.6 مليار دولار نهاية عام 2011 ..بينما تراجع سوق المغرب إلي حوالي 52.9 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار وانخفضت بورصة الأردن بشكل طفيف إلي 26.1 مليار دولار من 26.9 مليار دولار خلال نفس الفترة. وحققت بقية الأسواق العربية زيادة في قيمتها الرأسمالية باستثناء بورصة دمشق التي وصلت إلي أدني مستوي لها منذ إدراجها في قاعدة بيانات الأسواق المالية التابعة لصندوق النقد العربي حيث بلغت قيمتها حوالي 1.04 مليار دولار نهابة العام الجاري مقابل1.5 مليار دولار نهاية العام الماضي. وجاء الانتعاش في معظم الأسواق المال العربية عام 2012 بعد انخفاض حاد خلال العام الماضي حيث فقدت قيمتها السوقية نحو 107 مليارات دولار لتصل إلي حوالي 884 مليار دولار نهاية عام 2011 مقابل 991 مليار دولار نهاية عام 2010 .. وأرجع محللون الأداء السيء عام 2011 إلي تدهور أسواق المال العالمية والتطورات السياسية في بعض الدول العربية. بينما أرجع المحللون أن عام 2012 حقق انتعاشا مقبولا مقارنة مع عام 2011 نتيجة عودة الانتعاش إلي أسواق العالم..مشيرا إلي ارتباط عدد من البورصات العربية بخاصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير بالأسواق العالمية نتيجة الارتباط الاقتصادي بينها. وأكدوا أن هناك عوامل أخري مثل الزيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي علي أسواق الخليج وانتعاش الأسهم العقارية خاصة في الإمارات إضافة إلي توقعات المستثمرين بزيادة التوزيعات خلال عام 2012 وعوامل غير مباشرة مثل ارتفاع أسعار النفط وقوة الاقتصادات المحلية.