أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مقترح اللجنة الاستشارية لشؤون الصيرفة الإسلامية مع بعض الملاحظات، ووافق علي المشروع المقدم من اللجنة، والذي تضمن القواعد والضوابط المنظمة لعملية ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية وتأسيس المصارف الإسلامية. ولفت البيان الصادر عن المركزي الليبي إلي أن ذلك الاقرار جاء مع بعض الملاحظات مشيرا إلي أن العمل جار علي إضافتها واستكمالها من قبل اللجنة ليدخل حيز التنفيذ فور انتهاء مراجعتها. وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا "البرلمان"، قد وافق منتصف الماضي علي إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية علي القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين، كما كلف لجاناً مختصة بوضع خطط لتحويل كامل النظام المصرفي بعيداً عن الفائدة. وأحال المؤتمر القرار إلي لجانه الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية، وإلي لجنة الأوقاف أيضا، وطلب منها التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل مصرف ليبيا المركزي لإعداد مشروع القانون وعرضه علي أعضاء المؤتمر قبل نهاية 2012. يذكر أنه بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عمدت مختلف القوي الليبية الجديدة إلي التأكيد علي "الهوية الإسلامية" للبلاد، وخاصة في مناقشات الدستور والقوانين الجديدة، وقد سبق دار الإفتاء الليبية أن أثارت القضية قبل أشهر، مطالبة باعتماد أساليب الصيرفة المتوافقة مع الشريعة.