قال تقرير لغرفة تجارة القاهرة إن مصر تعتبر من أوائل الدول في انتاج الطماطم علي مستوي العالم فقد بلغ حجم الانتاج عام 2008 إلي 9 ملايين و267 ألف طن وصل عام 2009 إلي 10 ملايين و334 ألف طن ثم إلي 8 ملايين و587 ألف طن ثم إلي 9 ملايين طن عام 2011 ثم إلي 9 ملايين و113 ألف طن عام 2012 ومن ثم فإن الرقم القياسي لانتاج الطماطم أخذ في التذبذب إذ بلغ اقصاه في عام 2009 مسجلا 5.111% بزيادة 11% عن 2008 وبلغ ادناه في عام 2010 مسجلا 7.92% أي بانخفاض نسبته 3.7% عن مستوي سنة الاساس. قال التقرير إنه بالرغم من أن مصر رائدة في زراعة الطماطم فإن هناك واردات منها، فقد قامت مصر باستيراد 9 آلاف طن عام 2008 ارتفع إلي 20 ألف طن ثم إلي 14 ألف طن عام 2010 ثم إلي 17 ألف طن عام 2011 ثم إلي 16 ألف طن عام ،2012 أما بالنسبة لحجم الصادرات من الطماطم خلال الفترة من عام 2008 وحتي عام 2012 ففي عام 2008 بلغ حجم الصادرات 59 ألف طن ثم 142 ألف طن عام 2009 ثم نفس الرقم عام 2010 ثم إلي 146 ألف طن عام 2011 ثم إلي 144 ألف طن عام 2012. أما متوسط نصيب الفرد من الطماطم خلال الفترة من عام 2008 إلي عام 2012 بلغ 85 ألف طن عام 2008 ثم إلي 92 ألف طن في 2009 ثم إلي 74 ألف طن عام 2010 وإلي 80 ألف طن عام 2011 ثم إلي 81 ألف طن عام 2012. وأضاف التقرير أن الطماطم تعتبر من السلع الضرورية المرتبطة باحتياجات المواطن المصري لما لها من أهمية في معظم المأكولات المصرية، ولقد شهد شهر سبتمبر 2012 ارتفاعا ملحوظا في سعر الطماطم إذا تراوح متوسط سعر الكيلو ما بين 6 8 جنيهات مقابل 50.1 50.2 جنيه خلال شهر أغسطس أي انه حدث زيادة كبيرة في السعر الأمر الذي يؤثر بلا شك علي ميزانية الأسرة. وأكد التقرير أن حجم الفائض من الطماطم في التجارة الخارجية عام 2008 بلغت الصادرات 59 ألف طن مقابل 9 آلاف طن استيرادا وفي عام 2009 بلغ حجم الاستيراد 142 ألف طن ثم إلي 20 ألف طن عام 2009 ثم إلي 146 ألف طن عام 2011 كصادرات مقابل 14 ألف طن واردات وعام 2011 بلغت الصادرات 146 ألف طن والواردات 17 ألف طن مقابل 16 ألفا واردات مما يتضح أن حجم الفائض في التجارة الخارجية من الطماطم وهو ما يعني أن حجم الصادرات أكبر من حجم الواردات وهو ما يعني أن مصر لها ميزة نسبية في الاسواق الخارجية من الطماطم حيث بلغ حجم الفائض في التجارة الخارجية من الطماطم في عام 2011 نحو 129 ألف طن.