أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فتح باب النقاش حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بعد ان حصلت علي نسخة من مواده وطرحها علي الاعضاء لوضع تعليقاتهم؛ حيث احتوي المشروع علي 33 مادة ولا تسري أحكامه علي أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. ويلغي كل حكم في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 أو في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا فيه ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد. وأعطي المشروع وزير الصحة الحق في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال 9 أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.