تقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أنور عصمت السادات للجمعية التأسيسية للدستور بما لديه من ملاحظات وتحفظات وتعديلات علي مسودة الدستور، التي مازالت تحت التعديل والتنقيح بالإضافة والحذف ..انطلاقا من حتمية خروج مسودة الدستور بتشكيل وطني وحضاري يعبر عن آمال وتطلعات كل المصريين. وقال السادات ان ورقة الإصلاح والتنمية جاءت متعلقة بالمواد التي ثار حولها جدل كبيرتمثل سماح الدستور بالترشيح للرئاسة لمزدوجي الجنسية وتمرير الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدساتير السابقة الي الدستور الجديد، كما تضمنت توصيات عديدة من أهمها وجوب التأكيد بألفاظ الصياغة علي التزام الدولة بكفالة وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور ..واستخدام صياغات واضحة التأنيث بهدف التأكيد علي تمتع المرأة المصرية بجميع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري بعدالة ومساواة مع الرجل. كما دعا السادات المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إلي تفعيل خطة الحوار المجتمعي حول الدستور بشكل أمثل، ومشاركة بعض أساتذة القانون لتوضيح المبهم وغير المفهوم من المواد، وتمكين أي مواطن يحتاج المساعدة قبل أن يقول رأيه, احتراما للمواطن واعترافا بأن كل مصري أسهم في الثورة، من حقه أن يشارك في بناء هذا الدستور.