تحديات بالجملة تواجه قطاع التجارة الداخلية في الهند

علي الرغم من ضخامة المكان فإن سوبر ماركت كارفور الضخم المجاور لمحطة مترو سيلامبور في نيودلهي يكاد يلبي احتياجات أي منزل هندي كالمواد الغذائية أو الملابس أو الأحذية أو الثلاجات لكن في الهند التي بها اثنان من متاجر كارفور الفرنسية يبدو هذا النوع من المتاجر وكأنه مخصص لتجارة الجملة ذلك ان دخوله يقتصر علي المشترين الذين يحملون رخصة تجارية أو رخصة شركة كما أن متجر دلهي يشترط انفاق ألف روبية نحو 19 دولارا كحد ادني في كل معاملة ما يعد مبلغا كبيرا في مدينة يبلغ فيها الحد الأدني للأجر الشهري 6600 روبية.
ويبيع كارفور البضائع بسعر يقل بنسبة تتراوح بين 5% و55% عن سعر المتاجر الصغيرة السائدة في تجارة التجزئة بالهند ويبدو ان هذه التخفيضات كما لو كانت هامش ربح علي افتراض ان من يشتري السلعة يعتزم إعادة بيعها وليس مجرد التوفير المعتاد وإن كان بعض المتسوقين أقر مؤخرا بأنه لا يشتري سوي احتياجاته الشخصية.
ويعتبر كارفور ضمن مجموعة اخري من المتاجر الكبري من ضمنها وولمارت الأمريكية وتيسكو البريطانية ومترو الألمانية التي تعكف علي تجربة السوق الهندية التي فتحت للشركات الأجنبية في عام 2006.
وقد أعطي هذا الأمر تجار التجزئة الدوليين فكرة عن العمل في الهند انتظارا للسماح له بافتتاح متاجر ليبيعوا مباشرة للجمهور وفي شهر سبتمبر الماضي قالت نيودلهي أخيرا ان في امكان الشركات الأجنبية امتلاك ما يصل الي 51% من متاجر تجزئة متعددة الأصناف وهو ما يعد تحولا نوعيا في دولة لا تشكل فيها المتاجر العصرية سوي 6% من اجمالي المبيعات.
كما قامت الحكومة الهندية بتيسير القوانين لتسمح لتجار تجزئة الصنف الواحد بفتح متاجرهم لكنه من المتوقع ان يتحري تجار التجزئة الدوليين الحذر بالنظر الي جو السياسات المعقد والمتقلب في ظل استمرار معارضة سياسية ضد المتاجر المملوكة لأجانب.
وحذر ديباشيش موكيرجي احد شركاء إيه تي كيرني لاستشارات الإدارة في صحيفة الفاينانشال تايمز قائلا: قطعنا أشواطا عدة لبلوغ بعض التوافق بصعوبة في شأن دخول الأجانب في قطاع التجزئة وهذا لا يعني بالضرورة استقرار الأوضاع.
تتوقع مؤسسة بوز آندكو الاستشارية أن يتجاوز اجمالي انفاق التجزئة بالهند 700 مليار دولار سنويا في السنوات الخمس المقبلة ما يعد سوقا هائلة.
لكن بعض الخبراء يقولون ان الأمر لا يزال يتطلب كثيرا من التوضيح فيما يخص تجارة التجزئة خاصة مدي اشتراك الأجانب فيها ويخشي ان يكون هناك ما يعكر ما سبق التوافق عليه.
ونظرا لتلك الأحوال يتوقع موكيرجي ان يسلك تجار التجزئة العالميون نهجا مدروسا قبل العزم علي اجراء أية توسعات وتتمثل المهمة الأولي في البحث عن شركاء هنود ملائمين وإن كان بعضهم مثل وولمارت وتيسكو يرتبط بالفعل بعلاقات وثيقة مع ذوي نفوذ بالهند.
وينتظر أن يكون دخول المتاجر الأجنبية تدريجيا حسب أحوال كل ولاية هندية علي حدة غير أن الولايات الثماني التي سمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة تشكل 50% من اجمالي استهلاك الهند من ضمنها أكبر مدينتين نيودلهي ومومباي وهناك عقبة أخري تتمثل في البحث عن مساحات أراض ملائمة في مدن مزدحمة لاقامة متاجر ضخمة.
ورغم ان بالهند الكثير من مراكز التسوق شبه الخالية فإنها متدنية التصميم أو سيئة الإدارة ولكن المنافسة علي أماكن جيدة سيكون شرسا وقال بانكاج رينجن أحد شركاء جونز لانج لاسال شركة العقارات العالمية: لاتزال جودة عقارات تجارة التجزئة في الهند أمرا صعبا فهي إما مبنية بطريقة لا تناسب تجارة التجزئة أو أنها غير واقعة في المكان المناسب.