17 ديسمبر.. النظر في دعوي بطلان بيع أسهم "الدخيلة" إلي "أحمد عز"

قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوي بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل لجلسة 17 ديسمبر للاطلاع.
وكشفت الدعوي المقامة من حمدي الدسوقي الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم، والممثل القانوني لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبدالعزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه في عامي 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أي سهم في شركة حديد الدخيلة، ولكن فوجئ الشعب المصري بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12% من الأسهم.. وذلك حسبما ذكر موقع "صدي البلد".
وبينت الدعوي التي حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه، وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة علي السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأسمالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة، وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت إلي أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلي شركة الدخيلة تمهيدا للاستيلاء والسيطرة عليها وفي بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيها في حين أن سعر السهم في ذلك الوقت كان 780 جنيها.
وفضحت الدعوي أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه، حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه، وكانت قيمتها 342 مليون جنيه، وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.