اعتبر رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي بمثابة نقطة تحول للاقتصاد المصري وانطلاقة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة نظرا لآثاره الايجابية المتوقعة من تدفقات استثمارية ضخمة من الخارج. وقال إن السوق المصري بات الآن أكثر وضوحا وإيجابية عما كان عليه قبل عدة شهور بعد انتخاب رئيس ووجود حكومة مسئولة وخطط موضوعة والتزامات تتحرك وفقها الحكومة.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن مصر لديها البنية الأساسية لجذب الاستثمار ونجحت في السنوات القليلة التي سبقت الثورة في جذب مليارات الدولارات وحققت مرتبة عالية عالمية في معدلات جذب الاستثمار وهي الآن تسير في هذا الاتجاه خاصة في حال وجود سياسات واضحة للحكومة في التعامل مع المستثمرين واحترام العقود الموقعة منه قبلها. وأشار عمران إلي أن الرؤية المستقبلية بشأن البورصة المصرية باتت الآن أكثر ايجابية وهو ما انعكس علي أدائها خلال الأسابيع الماضية وأدي إلي المكاسب القياسية والارتفاعات التي سجلتها الأسهم. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من ضخ السيولة الجديدة إلي السوق مادامت هناك ثقة في عمل الحكومة، مشيرا إلي أن البورصة قد تشهد انطلاقة كبيرة أيضا حال حصول مصر علي قرض صندوق النقد. ورأي عمران أن الإجراءات الايجابية التي تقوم بها الحكومة من شأنها أن تدفع المحللين لرفع توقعاتهم بشأن الاقتصاد والبورصة في نفس الوقت مما سينعكس علي ضخ أموال جديدة وجذب مستثمرين جدد إلي السوق ويشجع علي قيد شركات كبري بالبورصة. ولفت إلي أن مصر بها عدد ضخم من الشركات غير مقيد بالبورصة ونسعي لاجتذاب مثل هذه الشركات سواء الكبري منها لقيدها بالبورصة الرئيسية أو الصغيرة التي تتوافق أوضاعها مع بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.