وزير الاستثمار:

دراسة لتيسير إجراءات استخراج التراخيص

شدد وزير الاستثمار المصري المهندس أسامة صالح علي ضرورة الحصول علي شهادة عالمية من أهم المؤسسات المالية العالمية تفيد بأن الاقتصاد المصري قادر علي التعافي والنهوض من جديد، مستبعدا أن يكون الحصول علي قرض "صندوق النقد الدولي"، هو المعيار الرئيسي لنهوض الاقتصاد المصري.
وقال صالح في حديثه ل "العالم اليوم" إن الحكومة المصرية قادرة وبقوة علي الوفاء بكل تعهداتها والتزاماتها تجاه المواطنين حتي وإن لم نحصل علي القرض، معتبرا في الوقت نفسه مؤتمر "اليورو مني" بمثابة الفرصة الذهبية للترويج لفرص الاستثمار في مصر خاصة ان هناك العديد من الدول تراقب عن كثب التجربة المصرية الوليدة والمرحلة الجديدة في تاريخها ومن ثم إذا نجحنا في الترويج الجيد للفرص الاستثمارية الحالية، فمن المؤكد أن يكون للاقتصاد المصري شأن آخر.
وأكد صالح أن مصر وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها يتعين عليها الحصول علي شهادة من أهم المؤسسات المالية العالمية بأن اقتصادها قادر علي التعافي، وأنها ليست علي وشك الإفلاس، فمشكلة مصر لا تتوقف علي القرض إطلاقا بقدر الحصول علي ثقة المؤسسات العالمية ليستطيع الاقتصاد استعادة عافيته حيث ستفيد هذه الشهادة في جذب الاستثمارات، كما أن هذا القرض قد لا نستخدمه لانه نوع من التسهيلات المعروفة بالخط الائتماني أي انه غير مشروط بضرورة الانفاق الفوري وإنما نلجأ إليه عند الحاجة فقط.
وأكد صالح أن مؤتمر "يورو مني" يعد فرصة جيدة لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري في ظل استقرار الأوضاع السياسية وكيفية جذب استثمارات جديدة للبلاد، وإعداد تصور عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والمطلوب إنجازه علي المدي القصير والمتوسط، فيما يخص العملة والدعم والضرائب وكيفية إقناع المستثمرين الاجانب بالعودة إلي مصر، وكيفية قياس الآثار الاجتماعية للاستثمار.
وأشار وزير الاستثمار إلي أنه وعلي الرغم من تلك المشكلات والتي نعمل حاليا علي انهائها، إلا أن مصر تعد من أفضل الدول في إجراءات استخراج التراخيص، وقمنا بتوقيع اتفاقية لدراسة إجراءات استخراج التراخيص في مصر وشملت 15 محافظة علي مستوي الجمهورية، ومن المقرر أن تنتهي تلك الدراسة قبل نهاية العام الجاري وعلي ضوئها سنبدأ مع المحليات والمحافظين والوزارات المعنية عرض ما جاء في الدراسة، والاتفاق علي وضع نظام موحد لجميع المحافظات في استخراج التراخيص لمحاربة الفساد، وتجري الدراسة بمنحة أجنبية يشارك فيها ممثلون عن جمعيات رجال الاعمال وأساتذة جامعات وخبراء وبناء عليها سننهي سريعا المشكلة المتعلقة بالتراخيص.