التعاون المصري - التركي يفتح آفاقا جديدة للتصدير لأكثر من 4.1 مليار مستهلك

تشجيع الاستثمارات الأجنبية يبدأ بطريق أنقرة القاهرة والعكس
أكد رجال الأعمال المصريون أن مصر تشهد مرحلة انتقالية في اقتصادها، موضحين ان الحكومة تبذل قصاري جهدها لزيادة الاستثمارات بشكل عام وإعادة الاستقرار والأمن بالاضافة لاتخاذها مجموعة من القرارات لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في مصر حيث إنها تسعي لايجاد مناخ صحي للاستثمار وايجاد فرص واعدة والعمل علي الاستفادة من الطاقات المتاحة بالبلدين واستخدامها الاستخدام الأمثل، وزيادة التعاون في الجانب المصرفي وفتح فروع للبنوك المصرية في تركيا والعكس، ليكون هناك اتصال مباشر بين الجانبين دون تدخل طرف ثالث.
اكدوا ان ما أعلنه الرئيس محمد مرسي خلال زيارته لتركيا رسالة لرجال الأعمال تؤكد دعمه لدور القطاع الخاص في التنمية وأهمية العلاقات الاقتصادية التركية المصرية بصفة خاصة والدول العربية والأجنبية بصفة عامة.
من جانب آخر، أوضحوا انه علي الرغم من الأزمة التي تشهدها مصر بعد الثورة فإن هناك العديد من الشركات الأجنبية القائمة تتوسع في استثماراتها بها الي جانب العديد من الشركات الجديدة التي بدأت في دخول السوق المصرية حيث تتمتع جميعها بمميزات مصر النسبية؛ حيث ان مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير الي أكثر من 4.1 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة، مشيرين الي ان العلاقات الاقتصادية بدأت في التنامي من خلال اتفاقية التجارة الحرة.
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان الحكومة تبذل قصاري جهدها لتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، وجعلها دولة رائدة في جذب الاستثمارات بدلا من دخولنا نفقا مظلما لا نستطيع الخروج منه، مؤكدا ان لقاء الرئيس مع رجال الأعمال خلال زيارته القصيرة لتركيا رسالة لجميع رجال الأعمال لا للمصريين والأتراك فحسب وإنما تشمل الأجانب أيضا حيث انخفضت الاستثمارات الخارجية بعد الثورة بنسبة كبيرة والدولة تسعي لايجاد مناخ صحي يساعد علي تجاوز المرحلة الحالية.
دعم القطاع الخاص
وأكد الوكيل أن زيارة الرئيس لتركيا توضح توجهات أول رئيس مصري منتخب من الشعب وتؤكد دعمه لدور القطاع الخاص في التنمية وأهمية العلاقات الاقتصادية التركية المصرية مشيرا إلي ان العلاقات الاقتصادية بدأت في التنامي من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي نري نتاجها اليوم من استثمارات مشتركة تجاوزت ال2.1 مليار دولار واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام الي نحو 5 مليارات دولار بعد أن كان 480 مليونا فقط عام 2007.
أوضح انه خلال شهر ابريل الماضي بدأت مرحلة جديدة من التعاون بعد توقيع اتفاقية النقل وانشاء خط بحري يربط ميناءي مرسين ببورسعيد ليدعم التبادل التجاري ويفتح آفاق الاستثمارات التركية في انشاء المناطق اللوجيستية والصناعية بمصر، موضحا انه بنجاح ذلك الخط سيبدأ خط آخر من اسكندرون ليتكامل مع 6 خطوط تركية جديدة من الاسكندرية الي افريقيا لننمي صادراتنا معا.
أضاف: نعمل حاليا علي انشاء مناطق لوجيستية وصناعية مشتركة بالاسكندرية وأخري علي الحدود الليبية والسودانية لننمي معا صادراتنا الي شمال افريقيا ووسطها، مشيرا الي انه تم البدء في نشاط الغرفة التركية المصرية المشتركة التي تم توقيع اتفاقية انشائها واستضافتها بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف المصرية لتنمو بعلاقاتنا الثنائية الي آفاق جديدة.
أشار الوكيل إلي ان مدينة الاسكندرية ستشهد في منتصف نوفمبر المقبل تجمعا آخر مصريا تركيا إسلاميا وعربيا وأوروبيا وافريقيا لتنمية الاستثمارات والتجارة الاقليمية، مؤكدا ان مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 4.1 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة من بينها دول الاتحاد الأوروبي ومناطق أخري بالعالم.
استقرار سياسي
أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية ان السوق المصرية رائجة وواعدة تتمتع بالاستقرار السياسي وضمان أموال المستثمرين ولا يوجد لدينا خوف أو اضطرابات أو نية للتأميم وكلها عوامل تحقق أكبر العوائد للأموال المستثمرة مشيرا الي أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والذي يمثل ثلاثة أضعاف القطاع الحكومي، موضحا انه تم الاتفاق علي وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية من تحرير المبادلات التجارية كاملا للزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية لضمان الانسياب الكامل لحركة التجارة ثم الخدمات.
اضاف عز ان زيارة الرئيس مرسي لتركيا إعلان عن بدء نشاط الغرفة التركية المصرية المشتركة التي تم توقيع اتفاقية انشائها واستضافتها بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف المصرية، كما سيعلن أيضا استضافة الاسكندرية في منتصف نوفمبر المؤتمر المصري التركي الاسلامي العربي الاوروبي الافريقي لتنمية الاستثمارات والتجارة الاقليمية، مشيرا الي انه علي الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية هناك العديد من الشركات الاجنبية القائمة التي تتوسع في استثماراتها في مصر الي جانب العديد من الشركات الجديدة التي بدأت في دخول السوق المصرية حيث تتمتع جميعها بمميزات مصر النسبية.
طوق نجاة
بينما أوضح أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف ان الاستثمارات التي تعلنها الحكومة الفترة الحالية بمثابة طوق النجاة لتخطي هذه المرحلة؛ فمصر بعد الثورة تراجعت استثماراتها بشكل كبير، موضحا ان هذه الاستثمارات لكي تشهد نجاحا كبيرا لا بد أن تكون باستثمارات مشتركة أي بمشاركة وطنية مصرية بالاضافة لمشاركة الدولة التي تستثمر لدينا لكي يتم ايجاد استثمارات حقيقية داخل الدولة.
أكد يحيي ان الاستثمارات الخارجية بصفة عامة تؤدي الي انتعاش الاقتصاد المصري وذلك من نواح عديدة سواء كانت من الأموال المستثمرة التي تدخل خزانة الدولة أو تصدير العديد من المنتجات المصرية الي تركيا وعن طريق تركيا تستطيع مصر أن تصدر لدول عديدة أو ايجاد فرص عمل وتشغيل نسبة كبيرة من العمال وبالتالي تتضاءل مشكلة البطالة.