قال خبيران نفطيان كويتيان إن أسعار النفط في الأسواق العالمية ستظل تدور في فلك ال120 دولارا خلال الربع الأخير من العام الحالي مدعومة بالعامل الجيوسياسي والإجراءات التحفيزية لتنشيط الاقتصاد الأمريكي. وأوضح الخبيران في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية أنه في الوقت الذي يدعم فيه الملف الجيوسياسي أسعر النفط إلي الارتفاع يدفع عامل العرض والطلب الأسعار إلي الانخفاض لتستقر الأسعار عند مستوي بين 110 إلي 120 دولارا. وقال الخبير النفطي محمد الشطي إن الخبر الرئيسي الذي يتحكم في الأسعار حاليا هو القرارات الصادرة عن المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإطلاقه لجولة ثالثة جديدة من برنامج التحفيز النقدي في أحدث محاولة لإنعاش نمو أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح أن هذه المحاولة لإنعاش الاقتصاد تستهدف ضخ 40 مليار دولار شهريا وهو ما سوف ينعش سوق العقار والقطاع الاقتصادي بشكل عام مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس علي الاقتصاد العالمي ككل. وأشار إلي تحسن الأوضاع بعض الشيء في أوروبا ووجود نوع من الحلول لمشكلة منطقة اليورو بعدما قبلت ألمانيا تقديم دعم مناسب لحل مشكلة الديون السيادية وهو ما يجدد الآمال في انتعاش الاقتصاد وارتفاع الأسعار وبشأن الملف الجيوسياسي الإيراني أفاد الشطي بأن هذا الملف يظل يدعم أسعار النفط إلي الارتفاع إضافة إلي الطلب الموسمي علي زيوت التدفئة متوقعا أن تدور الأسعار في فلك بين 100 إلي 120 دولارا للبرميل. وحول تأثير عامل العرض والطلب علي أسعار النفط أكد الشطي أن العرض مازال متفوقا علي الطلب وأن هناك فائضا في المعروض لكنه أكد في الوقت ذاته علي أن هذا العامل يظل محدود التأثير علي الأسعار حيث ينظر المستهلكين إلي سبل توفير الإمدادات ونقلها بشكل آمن أكثر من نظرتهم لتوفر النفط في الأسواق وإلا ما الفائدة من وجوده دون إمكانية الحصول عليه ووصوله للدولة المستهلكة. ولفت إلي أن هناك ازديادا ملحوظا في انتاج العراق خلال الأشهر الماضية حيث اقترب الإنتاج العراقي من مستوي 3،2 مليون برميل يوميا ومتوقع أن يزيد علي ذلك ولكن هذا الارتفاع في الإنتاج مقبول وليس له تأثير علي السوق. من جهته أوضح الخبير النفطي جمال الغربللي أن الأسعار سوف تستمر علي وتيرتها الحالية لتتراوح ما بين 120 و130 دولارا حتي نهاية العام الحالي مؤكدا أهمية تأثير العامل الجيوسياسي عليها وأن أي خلل أو تطورات جديدة في هذا الشأن من شأنها أن تذهب بالأسعار بعيدا. وبين الغربللي أن عامل العرض والطلب يدفع بالأسعار إلي الانخفاض لوجود فائض في الإنتاج ولكنه بأي حال ليس له ذلك التأثير الكبير بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط وتفوق تأثير العامل الجيوسياسي علي عامل العرض والطلب. ولفت إلي وجود فوائض في الإنتاج في دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وفي دول خارج (أوبك) أيضا ووجود مخزونات بكميات ومستويات مرتفعة وهي ما تضبط كفتي الميزان وتحافظ علي الأسعار في هذا المستوي. وبشأن الإجراءات التحفيزية للاقتصاد الأمريكي أشار الغربللي إلي أن تأثيراتها لن تكون وليدة اللحظة الحالية ولكنها ستظهر مع نهاية العام معتبرا هذه الإجراءات "دعاية انتخابية" أكثر من كونها إجراءات جدية لإنعاش الاقتصاد.
