أزمات مفتعلة

لاتزال أسواق القاهرة والمحافظات تشهد اختفاء عبوات المياه المعدنية.. وارتفاع أسعارها.. وتزداد الأزمة حدة في المدن الساحلية والمصايف حيث يصل سعر زجاجة المياه عبوة لتر ونصف التر إلي خمسة جنيهات بدلا من اثنين.
في مصر بلد نهر النيل تختفي عبوات المياه المعدنية إن كانت معدنية أصلا.. في الوقت الذي تتوفر فيه المياه وبأسعار زهيدة في الدول العربية التي تحيطها الصحراء من كل جانب.
ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة؟ التي تحدث في توقيت ذروة الصيف والحرارة المرتفعة وفي أيام العيد حيث العطش والحر واحتياج المياه.
بالتأكيد جشع بعض التجار الكبار.. وكانت الفرصة أمامهم متاحة للابتزاز واستغلال المواطنين.. في هذه الأزمة شاركهم فيها بعض شركات المياه التي تنتج المياه المعدنية.. أين جهاز حماية المستهلك؟ وأين مباحث التموين؟ وأين أجهزة الرقابة في وزارة الصناعة؟ كل هذه الأجهزة في سبات عميق.. وإلا ماذا فعلت حيال هذه الأزمة؟! وهل تصدت لعصابة رفع الأسعار.
المياه المعدنية لا يتم استيرادها من الخارج وليست من الصناعات التي تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة والمواد الخام كلها متوافرة في مصر.. فكيف تحدث الأزمة إلا إذا كان ورائها شلة من المنتفعين والافاقين ومصاصي دماء المواطنين.. إنها ليست مياه معدنية كما يطلقون عليها إنها مياه من نهر النيل أو بعض الآبار الجوفية ثم يتم معالجتها وتنقيتها وإضافة بعض الأملاح عليها أنها صناعة سهلة غير مكلفة تدر ربحا طيبا وكبيرا علي صانيعها.
لم نشهد أو نسمع مسئولا أخبرنا علي حقيقة هذه الأزمة وأسبابها ومتي تنتهي أم أنها مثل أزمات احتقار أنابيب البوتاجاز وأزمة السولار والبنزين ورغيف الخبز وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.. أزمة وراء أزمة ولا يمر شهر علي الشعب المصري إلا ويصاب بأزمة اختفاء سلعة ضرورية.. أخشي في النهاية أن يصاب الشعب المصري بأزمة قلبية تودي بحياته. أغلب الظن أن المسئولين سيسعدون بذلك.. إنها أزمات مفتعلة ليست حقيقية يقف وراءها ضعف النفوس من بعض التجار والمصنعين لرواج سلعتهم وابتزاز المواطن المصري المسكين.
محافظ القاهرة السابق ينصح المواطنين بالاعتماد علي مياه "الصنبور".. في الوقت الذي نجد فيه قري كثيرة في مصر تختلط فيها مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.. وسوء حالة شركات المياه في المحافظات. كما أن مياه الصنابير كثيرا ما تكون مياهاً ملوثة غير صالحة للشرب.. وبها الكثير من الشوائب والميكروبات فكيف نستخدم مياه الصنابير يا سيادة المحافظ السابق.
صح النوم يا حكومة.. أرجو أن تهتمي بصحة المواطن وتوفير كوب مياه نظيفة خالية من الميكروبات.. وتشديد الرقابة علي شركات إنتاج المياه المعدنية وعلي التجار أيضا.. إلا مياه الشرب يا حكومة.
** المهندس سيد الجابري واحد من رجال القوات المسلحة الذين خدموا بصدق وحب بلدهم ولايزال المهندس الجابري طرح فكرة تستحق الدراسة والاهتمام وهي إنشاء قناة جديدة موازية لقناة السويس تستوعب مرور السفن العملاقة والتي تتخذ من طريق رأس الرجاء الصالح ممرا لها لأن قناة السويس لا يستطيع أن تستوعب هذه النوعية من السفن.. ويبلغ طول القناة الجديدة حوالي 231 كيلو متراً وعمق 80 مترا وتمتد من طابا إلي العريش.
ويؤكد المهندس الجابري أن قناة السويس لا تسمح إلا بمرور السفن التي تبلغ حمولتها 240 ألف طن والدول الكبري حاليا تصنع السفن ذات الحمولة 300 ألف طن وحتي 700 ألف طن والاتحاد الأوروبي يدرس صناعة السفينة المليونية.
والقناة الجديدة كما يقول صاحب الفكرة أنها ليست منافسة لقناة السويس خاصة أننا لا نستطيع أن نعمق قناة السويس أو نوسعها.. ويبلغ نصيب قناة السويس من التجارة العالمية حوالي 10% فقط وستتراجع هذه النسبة خلال السنوات القادمة خاصة أن النقل البحري ينقل 84% من حجم التجارة العالمية و14% للنقل البري و2% للنقل الجوي.. في حين يبلغ حجم التجارة العالمية عام 2010 نحو 8 تريليونات دولار ومن المتوقع أن تصل إلي 27 تريليون دولار عام 2030.. أرقام مخيفة.. ومع القناة الجديدة ستتحول سيناء لأكبر منطقة استثمارية، وستوفر ملايين من فرص العمل للشباب.. وقد شارك في وضع دراسة القناة الجديدة نخبة كبيرة من العلماء كل في تخصصه.
نأمل أن تحظي فكرة إنشاء قناة جديدة بالاهتمام والدراسة لأنها فكرة رائدة وجديرة بالبحث ومشروع استراتيجي كبير لا يقل أهمية عن بناء السد العالي.. كما أنها مع ممر التنمية الذي وضع دراسته وفكرته العالم د.فاروق الباز تضعان مصر في مصاف الدول الكبيرة ولن تحتاج بعد ذلك إلي أي معونات أو قروض ستكون مصر جديدة.. مصر المستقبل.. مصر التنمية.. مصر أم الدنيا.
** في كل مرة يتم فيها القبض علي صيادين مصريين من قبل احدي دول الجوار نبكي ونصرخ ونستغيث ونتهم سفاراتنا في الخارج بعدم الاهتمام بأرواح ومصالح ومشاعر المصريين.. والسبب أن هؤلاء الصيادين تركوا مياه مصر الواسعة ونهرها العظيم وذهبوا ليصطادوا في المياه الاقليمية لهذه الدول دون إذن أو تصريح لهم بالتواجد وهذه الدول سبق أكثر من مرة أن ألقت القبض علي صيادين مصريين في مياهها الاقليمية وهي السعودية والسودان والصومال ولبنان وتركيا وتونس وليبيا نحن لا نحترم قوانين هذه الدول.. حيث إننا لا نجد صيادا من أي دولة أخري يخترق مياهنا الاقليمية كي يصطاد.. نحن المصريين أساتذة في خرق القانون وعدم المبادرة رغم السجن والخسائر التي تحدث لهم.. لا يمر شهر أو شهرين دون حادثة اختراق ودخول المياه الاقليمية من الصيادين المصريين لاحدي هذه الدول.. ويتكرر السيناريو وتتدخل الخارجية المصرية والمسئولون للافراج عن الصيادين المصريين وتنجح المساعي في الافراج عنهم ولكن المشكلة تتكرر.
يجب اصدار القانون الرادع لمن تسول له نفسه بخرق قوانين الدول الاخري ودخول مياهها الاقليمية بدون إذن أو تصريح وكفي صراخا واستغاثة وبلطجة.