زيادة الإيرادات إلي 224،5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية لشهر مايو ،2012 ارتفاع جملة الايرادات خلال الفترة من يوليو إبريل من العام المالي الجاري بنسبة 22،9%، ليصل إلي 224،5 مليار جنيه، مقارنة ب182،7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
أرجعت المالية ذلك إلي ارتفاع الايرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 63،5%، بالاضافة إلي ارتفاع الايرادات الضريبة بنسبة تقدر ب10%.
أشار التقرير إلي أن الارتفاع في الايرادات الضريبية جاء نتيجة الزيادة في إيرادات ضريبة الدخل والضرائب علي الممتلكات، واللذين حققا ارتفاعا بنسبة 10،9%، و41،2% ليحققا 66،2 مليار جنيه و10،8 مليار جنيه علي التوالي، مقارنة ب59،7 مليار جنيه و7،7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت البيانات التفصيلية للإيرادات غير الضريبيية الارتفاع إلي زيادة المنح لتسجل 8،9 مليار جنيه مقارنة ب 1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي ابريل 2010/،2011 وتمثلت في 500 مليون دولار من دولة قطر، بالاضافة إلي ارتفاع الايرادات المحصلة من عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات ب68% و8،10% ليحققا 47،3 مليار جنيه و9،9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو ابريل 2011/،2012 مقارنة ب28،2 مليار جنيه و9 مليارات جنيه علي التوالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وشهدت مؤشرات الدين الخارجي في التقرير تحسنا نسبيا في نهاية ديسمبر ،2011 حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي إلي 12،9%، في نهاية فترة الدراسة مقارنة بحوالي 14،8% في نهاية ديسمبر 2010 وقد تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 3،7%، ليبلغ 33،7 مليار دولار نهاية ديسمبر 2011 مقابل 35 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام السابق. وأضاف التقرير، أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي انخفض بنسبة 4،2%، مسجلا 25،7 مليار دولار، يمثل نسبة 76،3%، من حجم المديونية الخارجي في نهاية ديسمبر ،2011 مقارنة ب26،8 مليار دولار (76،7% من حجم المديونية الخارجية) في نهاية ديسمبر 2010 وأضاف التقرير، أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0،6% خلال فبراير الماضي، مسجلا 1050 مليار جنيه مقابل 1044 مليار جنيه خلال يناير السابق له، بينما انخفض معدل النمو السنوي في السيولة المحلية مسجلا 6،9% بنهاية فبراير الماضي مقابل 7،6% بنهاية يناير السابق عليه.