غراب: تشديد الرقابة علي تداول المنتجات البترولية

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطة جديدة لإحكام الرقابة وتشديدها علي منظومة تداول المنتجات البترولية، وعقد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا أمس ضم قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات توزيع وتسويق المنتجات البترولية المصرية والأجنبية العاملة في مصر لتقييم ومتابعة الموقف الحالي والمستقبلي لأسلوب توزيع البنزين والسولار في مختلف محافظات مصر والعمل علي تلافي أوجه القصور في مراحل تداول المنتجات من المستودع إلي المحطة باعتبارها العامل الرئيسي في حدوث الاختناقات بالمحطات.
حضر اللقاء المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمود نظيم وكيل أول الوزارة.
وخلال الاجتماع أكد الوزير علي حتمية المواجهة السريعة بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة للموقف الحالي واستمرار المتابعة اليومية وتشديد الرقابة علي منظومة تداول المنتجات والتوسع في تزويد أسطول نقل المنتجات البترولية بأجهزة المراقبة والتحكم عن بعد لمعرفة خط سير السيارات من المستودع إلي المحطة، والعمل علي استمرار توافر وكفاية المنتجات البترولية للمحافظات وأن يتم توزيع الكميات علي المحطات التابعة للشركات المختلفة بتوازن.
وطالب الوزير بإنشاء منافذ تسويقية صغيرة في القري لتسهيل حصول المزارعين علي احتياجاتهم من السولار اللازم لتشغيل الآلات الزراعية وزيادة الكميات خاصة في موسم الحصاد، وتشكيل مجموعة عمل لمتابعة احتياجات محافظات مصر بجميع أنواع البنزين وموسمية ذروة الاستهلاك لتلافي أية اختناقات قبل حدوثها.
وطالب غراب بوجود خطة لتشغيل أي محطة صدر لها قرار غلق تابعة لبعض وكلاء الشركات عن طريق الشركة نفسها لعدم إغلاق أي منافذ تسويقية قد يترتب عليها زحام علي محطات أخري ومعرفة خطط شركات التسويق بالنسبة للمحطات الجديدة المطلوب إنشاؤها لزيادة أعدادها لمواجهة الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلااك والعمل علي إعطاء المحافظات السياحية اهتماما متزايدا من قبل شركات التسويق والتأكد من استمرارية وكفاية المنتجات بالمحطات.
وأكد علي أهمية استمرار عقد الاجتماعات المشتركة بين مسئولي منظومة التوزيع والتسويق للبحث والتعرف علي المستجدات في السوق والظواهر أو المشاكل التي تواجهها وكيفية الحل في إطار خطوات استباقية لمتابعة الموقف بدلا من سياسة رد الفعل للأسواق.
كما طاالب الوزير بضرورة إنشاء عدد من المحطات العملاقة خارج المدن الرئيسية للعمل علي تخفيف الزحام وسيولة المرور.
وأكد الوزير علي أهمية عودة النقل النهري لتسهيل نقل المنتجات البترولية خاصة إلي المحافظات النائية والبعيدة للحد من المشاكل المرتبطة بنقل المنتجات عن طريق البر مع اتخاذ جميع الضمانات والاشتراطات البيئية لعملية النقل.
وفي نهاية الاجتماع طالب الوزير من مسئولي التوزيع والتسويق إعداد تقرير شامل حول الأزمة الأخيرة التي شهدتها المحافظات وتحليل أسبابها وأوجه القصور في منظومة التداول ووضع المقترحات لتفادي حدوثها مستقبلا.