تراجع متوقع لأرباح القابضة للأدوية

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية برئاسة اللواء بحري محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي القادم 2012/2013.
وقدم الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل موضحا ان الموازنات التقديرية تم إعدادها في إطار خطة هيكلة وتطوير داخل الشركات تشمل عدة محاور أهمها:
استكمال تحديث وتطوير الشركات التابعة لتتمكن من المنافسة محليا وخارجيا.
العمل علي تعظيم استغلال الطاقات المتاحة بما يكفل خفض تكلفة الانتاج.
ترشيد النفقات وإعادة النظر في تشكيلة المنتجات وفقا لاحتياجات السوق بما يساعد علي خفض تكلفة المبيعات وتحسين هامش الربح.
تنشيط أجهزة الدعاية والبيع والعمل علي إنتاج مستحضرات جديدة والسعي نحو تحريك أسعار بيع المستحضرات المسعرة التي يقل سعر بيعها عن التكلفة.
وأضاف ان الشركة القابضة تستهدف تحقيق إيرادات عن استثماراتها في الشركات التابعة خلال عام الموازنة تبلغ 177 مليون جنيه مقارنة بمعتمد في موازنة العام الجاري 2011/2012 يبلغ 198 مليون جنيه وفعلي عام 2010/2011 بلغ نحو 183 مليون جنيه كما تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح من نشاط إدارة المحفظة يبلغ نحو 157 مليون جنيه مقابل 175 مليون جنيه ربح في موازنة العام الجاري الذي ينتهي في 30 يونية 2012.
تأتي هذه المؤشرات في ضوء التحديات التي تواجهها الشركات التابعة مثل إغلاق بعض الأقسام للتطوير والتحديث، وتقادم الآلات وخطوط الانتاج، وارتفاع قيمة المدخلات والزيادات الحتمية في الأجور والمطالب الفئوية مع ثبات أسعار بيع المنتجات وبعضها سار منذ عام ،1991 وتزايد عدد المستحضرات التي يقل تسعيرها عن تكلفتها، إلي جانب الظروف التي تمر بها البلاد والتي أثرت علي استقرار الأوضاع في الشركات.
وعلي صعيد المؤشرات المالية لاجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية وعددها 11 شركة تابعة عن عام الموازنة 2012/2013 فمنها:
تستهدف الشركات التابعة تحقيق ربح شامل الضريبة يقدر بنحو 525 مليون جنيه، بالمقارنة بصافي ربح فعلي عن عام 2010/2011 بلغ 390 مليون جنيه شاملا الضريبة.
تشمل الموازنة ضخ استثمارات في الشركات التابعة للتطوير والتحديث والهيكلة بحوالي 481 مليون جنيه خلال عام 2012/2013 مقارنة بفعلي عام 2010/2011 الذي بلغ 195 مليون جنيه.
تستهدف الموازنة تحقيق رقم صادرات يبلغ 238 مليون جنيه مقارنة بالمعتمد في موازنة العام الحالي 2011/2012 والبالغ 225 مليون جنيه وفعلي عام 2010/2011 بلغ 189 مليون جنيه.
أشار اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام إلي الدور الاجتماعي الذي تلعبه شركات قطاع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام وهو ما يظهر بشكل واضح خاصة في أوقات الأزمات كذلك فإنه علي الرغم من تلك الأعباء المتمثلة في تزايد عدد المنتجات التي تخضع لتسعير غير اقتصادي فإن شركات الدواء شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وأوضاعها مستقرة وتم بذل جهد في عمليات إعادة الهيكلة وإرساء مبادئ الحوكمة مما انعكس تأثيره علي تحسن أوضاع العاملين وعلي مؤشرات الشركات مثل مضاعفة رقم حقوق الملكية خلال 6 سنوات ليصل إلي 9.2 مليار جنيه في الموازنة.
وطالب بالسعي إلي أفضل بدائل التمويل لتنفيذ الاستثمارات الجادة التي يجب تنفيذها في مشروعات التطوير الحتمية بالاضافة إلي ضرورة التركيز علي تنمية الصادرات بشكل كبير، كذلك أشار إلي ضرورة تحقيق توازن في المعادلة بين الدور الاجتماعي لشركات الأدوية والمنتجات ذات التسعير غير الاقتصادي مع الاحتفاظ بالربحية والاستقرار في الشركات كما أعرب عن شكره وتقديره للدكتور مجدي حسن متمنيا له دوام التوفيق.
تلا ذلك الاستماع إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي الموازنة التقديرية وتعقيب إدارة الشركة القابضة علي