الصين تعتزم تحرير أسواقها المالية لزيادة دور عملتها الوطنية

تتطلع الصين صاحبة ثان أكبر اقتصاد في العالم، إلي زيادة الاستثمارات والمنافسة في أسواقها المالية، إذ أعلنت الثلاثاء زيادة ما يمكن للصناديق الدولية استثماره في البلاد ثلاثة أضعاف ليصل إلي 80 مليار دولار.
كما قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في مقابلة مع الاذاعة الصينية إن هناك حاجة لانهاء الاحتكار الذي تمارسه البنوك المملوكة للدولة.
ومن شأن تلك التحولات أن تزيد نمو الاقتصاد الصيني وتوفر المزيد من العملة الصينية عالميا.
ولطالما رأي المحللون أن تحرير الأسواق المالية الصينية ضروري لجهد بكين في الدفع بعملتها اليوان بديلا للدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية.
وقالت هيئة أسواق المال الصينية إن زيادة سقف البرنامج خطوة علي طريق تحرير الأسواق.
وتأتي الخطوة وسط حالة من عدم استقرار أسعار الأسهم في الأسواق الصينية.
فقد تراجع مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة 20% العام الماضي ثم شهد بعض الارتفاع هذا العام ليضيف زيادة بنسبة 3% منذ بداية العام.
ويقول المحللون إن قرار زيادة سقف برنامج الاسثتمارات الأجنبية يهدف إلي إعادة الاستقرار لسوق الأسهم.
وفي مقابلة مع بي بي سي قال ستيفن جوسك من مؤسسة الاستثمار الاسترالية "استراليا سوبر" القضية طويلة الأمر تتعلق بالجودة الهيكلية لاسواق الأسهم الصينية.
المصارف
وفي اشارة أخري إلي نية الصين تخفيف القيود علي القطاع المالي، المح وين جياباو إلي السماح بالاستثمارات الخاصة في القطاع المصرفي.
وتسيطر علي القطاع البنوك الحكومية الاربعة الكبري بما فيها بنك الصين التجاري والصناعي وبنك الصين الزراعي.
إلا أن وين قال إن احتكار تلك البنوك للقطاع المصرفي يضر بقطاع الأعمال في البلاد لان الخيارات أمامها لزيادة رأس المال محدودة.
وغالبا ما اعتبر عدم توافر رأس المال الميسر تهديدا لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة في الصين.
وهناك مخاوف من أن تتحول بعض تلك المشوعات إلي مصادر تمويل غير رسمية مما يرفع كلفة اقتراضها.
ويقول المحللون إن ضمان استمرارية تلك المشروعات ضروري لضمان النمو الاقتصادي في الصين.