الخبراء: لجوء أوراسكوم تليكوم للتحكيم الدولي الخيار الوحيد أمام " تعنت" الجزائر

أعلنت شركة "أوراسكوم تليكوم" القابضة مؤخراً أنها أخطرت رسمياً الحكومة الجزائرية برفع دعوي بالتحكيم الدولي ضد ما وصفته بتدابير الحكومة الجزائرية غير المشروعة منذ 2008 ضد "أوراسكوم تليكوم" الجزائر.
وأكدت الشركة أنها منذ عام 2008 وحقوقها المكفولة بموجب اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين كل من جمهورية مصر العربية والجزائر تم التعدي عليها بموجب التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد "أوراسكوم تيلكوم" الجزائر بما في ذلك الحكم الأخير الصادر ضد "أوراسكوم تيلكوم" الجزائر وأحد مسئوليها التنفيذيين والقاضي بغرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائري والتي تعادل 1.3 مليار دولار.
وقالت الشركة في بيانها إنه تم رفع دعوي التحكيم الدولي استناداً لمعاهدة الاستثمار وفق قواعد تحكيم "اليونسترال"، مؤكدة أنها ستساند شركة "فيمبلكوم ليمتد" الروسية والتي تمتلك حصة أغلبية في أوراسكوم تليكوم الجزائر.
وأكد الخبراء أن حالة أوراسكوم تليكوم هي نزاع استثماري ذا طبيعة دولية، يحق لشركة أوراسكوم فيه اللجوء إلي التحكيم الدولي، حتي إذ لم يكن هناك مشارطة للتحكيم، والأصل أن يكون هناك مشارطة تحكيم والتي تعني الاتفاق علي اخضاع أي نزاع ينشأ بموجب هذا العقد أو في تنفيذه أو في تفسيره إلي التحكيم، وإذا كان العقد بين مستثمرين مختلفين الجنسيات والنشاط يمارس في دولة أخري، فمن حق الدولة أو المستثمر أن يلجأ إلي مركز التحكيم الدولي في نيويورك أو إلي غرفة التحكيم الفرنسية.
أوضحوا أن لجوء أوراسكوم تليكوم إلي التحكيم الدولي هو الخيار الوحيد أمامها، لأن الحكومة الجزائرية وصلت إلي حد من التعنت لم يسبق له مثيل، بما يتعارض مع أحكام وضمانات قوانين الإستثمار الدولية وأخرها ما تم من فرض ضرائب علي الشركة.
في البداية، يقول الدكتور عوض الترساوي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إنه توجد اتفاقية نيويورك لحماية المستثمرين وهي اتفاقية دولية تم توقيعها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1968 ودخلت حيز النفاذ في عام 1971، وهي تتيح لكل مستثمر في نزاع يتعلق بشركة أو هيئة أو دولة خارج دولته اللجوء إلي التحكيم الدولي إنهاء النزاع، والغرض من هذه الاتفاقية هي حماية قواعد العدالة خشية أن يكون القضاء الوطني للدولة التي يمارس فيها المستثمر نشاطه جائرة وغير عادلة في القضاء الخاص بها بشأن الموضوع المتنازع عليه.
ويضيف أنه إذا اختلفت الجنسيات أو كان المشروع متعدد الأوجه والنشاط، بمعني أن طرفي العلاقة شخصين إعتباريين يحمل كل منهما جنسية الدولة التي مقرها الشركة، وبالتالي نتعامل علي جنسية الشركة بمقرها الرئيسي، وأوراسكوم تليكوم مقرها الرئيسي في مصر، والنزاع مع دولة الجزائر فيما فرضته من رسوم وحجز إداري وضرائب وغيره.
ومن هنا، يؤكد الدكتور الترساوي أننا بصدد نزاع استثماري ذا طبيعة دولية، يحق لشركة أوراسكوم فيه اللجوء إلي التحكيم، حتي إذ لم يكن هناك مشارطة للتحكيم، والأصل أن يكون هناك مشارطة تحكيم والتي تعني الاتفاق علي اخضاع أي نزاع ينشأ بموجب هذا العقد أو في تنفيذه أو في تفسيره إلي التحكيم، وإذا كان العقد بين مستثمرين مختلفين الجنسيات والنشاط يمارس في دولة أخري، فمن حق الدولة أو المستثمر أن يلجأ إلي مركز التحكيم الدولي في نيويورك أو إلي غرفة التحكيم الفرنسية.
وبالتالي، فمن حق أوراسكوم أن تلجأ إلي التحكيم دون إشتراط إتفاق علي التحكيم سواء في العقد أو في مشاركة لا حقة، أي مشاركة تحكيم مرفقة بالعقد، ومن ثم فالشركة لها حق اللجوء إلي التحكيم الدولي، نظراً لطبيعة النشاط الإستثماري، وهو نشاط يجب أن يخضع للحماية، بإعتباره مستثمر أجنبي يمارس نشاطه في دولة أخري.
ويري أنه رغم أحقية الشركة في اللجوء إلي التحكيم الدولي، إلا أن أوراسكوم تليكوم تحركت متأخرة، ولعلها كانت تقصد الوصول إلي حل ودي، حرصاً علي العلاقات بين مصر والجزائر، ققرار اللجوء إلي التحكيم جاء متأخراً قليلاً وليس علي سبيل الدوام.
وعن أحقية اللجوء أيضاً، يقول أستاذ القانون الدولي، أن النظام العام الدولي يحرم ويجرم الإجراءات الاقتصادية القمعية والجائرة، بمعني أن المستثمر محمي ابتداء من إتخاذ أي إجراءات تعسفية و إدارية بفرض الرسوم عليه أو مطالبته بمستحقات بغير سبب قانونياً ودون وصولها للقضاء، بمعني أن الحكومة الجزائرية لم تتح الفرصة للشركة لإتخاذ إجراءات أو الطعن، وحتي في حالة الطعن سيكون هناك تعسفاً في الحكم.