بشارة: فرانس تليكوم تنتظر قرار هيئة الرقابة المالية بخصوص عرض الشراء

كشف خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام، ان شركته تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية علي صفقة بيع موبينيل حتي يتسني ل "فرانس تليكوم" التقدم بعرض شراء اجباري لأسهم الأقلية ب"موبينيل" بعد أن وافق مساهمو أوراسكوم علي بيع نحو 29% للشريك الفرنسي موضحا أنه يتقدم فرانس تليكوم بعرض الشراء الاجباري أصبحت أوراسكوم للاتصالات ليست طرفا وان المفاوضات بين هيئة الرقابة المالية وفرانس تليكوم.
وأضاف بشارة ل "العالم اليوم" أن فرانس تليكوم تقدمت الخميس الماضي إلي هيئة الرقابة بعرض الشراء الاجباري للأسهم المتداولة في السوق، مشيرا إلي أن فرانس تنتظر موافقة الهيئة علي العرض، متوقعا ان يتم الانتهاء من الصفقة في غضون شهرين بعد انتهاء جميع الاجراءات، والحصول علي الموافقات من الجهات المختصة.
ومن جانبها قالت إدارة البورصة المصرية ان هيئة الرقابة المالية انه حتي الآن لم يرد للبورصة خطابا من الهيئة يتضمن موافقتها علي عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة إم تي تليكوم التابعة لشركة فرانس تليكوم الشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل من عدمه والتي تعادل 100 مليون سهم.
ومن المقرر أن ترد الهيئة العامة للرقابة المالية علي عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة "إم تي تليكوم" التابعة لشركة فرانس تليكوم قبل نهاية الاسبوع الحالي والذي يعد أحد شروط اتمام الاتفاق وفقا ل "البورصة".
كانت شركتا أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا وفرانس تليكوم قد أعلنتا مؤخرا في بيان مشترك عن اتفاقهما علي الشروط النهائية الحاكمة للبيع الجزئي للأسهم المملوكة لأوراسكوم بطريق مباشر وغير مباشر في موبينيل ويتضمن الاتفاق قيام فرانس تليكوم بالتقدم بعرض شراء للاستحواذ علي موبينيل بالكامل بسعر 5.202 جنيه.
وكانت أوراسكوم للاتصالات التي ستحتفظ بنسبة تصويت تصل إلي 30% من مجلس ادارة موبينيل، لاتفاق مبدئي مع الشركة الفرنسية لبيع 29% من أسهم موبينيل.
وأكدت أوراسكوم في وقت سابق انها تتفاوض مع فرانس تليكوم علي آلية لخيار البيع فيما يتعلق بحصة الشركة المتبقية في موبينيل، والذي سيكون من حق الشركة ممارسته بين السنوات من 2015 إلي 2017.
وستضخ الصفقة نحو ستة مليارات جنيه في حالة تنفيذها، كما ستسفر عن ارتفاع حصة فرانس تليكوم في موبينيل إلي 95% لو وافق كل مساهمي الأقلية علي العرض، كما أن الصفقة معلقة علي توقيع مستندات نهائية وموافقة كل من مجلسي ادارة الشركتين والحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وتتطلب الصفقة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.