خلافات حادة بين الحكومة ومحافظ المركزي التونسي

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مصطفي كمال النابلي أن البنك يعبر عن رفضه القاطع لتدخل حكومة الجبالي في السياسة النقدية لتونس. وأكد النابلي في بيان أن السياسة النقدية من مسئولية البنك، وذلك طبقا للفصل 33 من القانون عدد 90 لسنة 1958 والذي بنص علي أن مهام البنك تتمثل أساسا في السهر علي السياسة النقدية، والحفاظ علي استقرار الأسعار والجهاز المالي وسلامته.
ويأتي هذا البيان بعد كشف الإعلام عن البرنامج الاقتصادي للحكومة، وما ورد في الموازنة التكميلية التي ستعرضها خلال الأسبوع القادم علي المجلس التأسيسي للتصديق عليها، والذي تضمن إشارة إلي اتجاه الحكومة نحو انتهاج سياسة نقدية توسعية مع نسبة فائدة منخفضة.
وورد في البيان الذي مثل سابقة تحصل للمرة الأولي في العلاقة بين البنك والحكومة، أن البنك يري في ما ورد في برنامج الحكومة يتعارض مع ما جاء في القانون من تحديد صلاحيات البنك المركزي التونسي لقيادة السياسة النقدية. كما شدد البيان علي ضرورة استقلالية جهازه عن السلطة التنفيذية.
وقال المحلل الاقتصادي خميس الكريمي إن قرار محافظ البنك الهدف منه التهرب من مسؤولياته، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة التي اتبعها سنة 2011 والتي تتمثل في إقراره، لتخفيضات عديدة في نسبة الفائدة، بدون تحقيق مردودية علي الاقتصاد الوطني، الذي كان يعاني أصلا من أزمة.
وأضاف الكريمي بأن ما حصل يعد بمثابة مؤشر علي حصول قطيعة بين المحافظ والحكومة، وهو حادث لم يفاجئ كل المراقبين منذ وصول الإسلاميين إلي الحكم، بسبب أزمة الثقة بين الطرفين.
وفي تصريح له علي موقف المحافظ قال رضا السعيدي الوزير المستشار المكلف بالملف الاجتماعي والاقتصادي في رئاسة الحكومة بأن "تونس ليست دولة بأكثر من رأس"، كما نفي وجود "تنازع بين الأدوار بين الحكومة والبنك المركزي".