تسهيلات من المعونة الأمريكية لتيسير التجارة علي المصدرين المصريين

تقليل بقاء البضائع في الموانئ يوما واحدا يوفر 4 .2 مليار جنيه

كشف مشروع تيسير التجارة بمصر التابع لهيئة المعونة الأمريكية ان حجم التجارة التي عبرت الحدود المصرية خلال عام 2011 تعدت قيمتها 240 مليار جنيه لافتا إلي أن مجرد تقليل زمن بقاء هذه البضائع في الموانئ حتي ولو ليوم واحد من شأنه أن يزيد الفوائد الاقتصادية لمصر ويوفر حوالي 4 .2 مليار جنيه مصري سنويا .
ووفقا لجون فارلي من مكتب مشروع تيسير التجارة فإن دراسة للبنك الدولي أكدت أن كل دولار يتم إنفاقه علي مشروعات السياسات التجارية الناجحة يمكن للدولة أن تجني من ورائه حوالي 700 دولار زيادة في قيمة التجارة .
تصريحات فارلي جاءت خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة د .عوض جبر في اطار خطتهم الهادفة لوضع مصر في المكانة التي تستحقها ويأتي البحث عن شركاء لدعم المصدرين المصريين في الأسواق الخارجية كإحدي الآليات الجديدة التي أقرها المجلس في بداية دورته الحالية من أجل تنفيذ خطته الهادفة إلي مضاعفة صادراته خلال الفترة من 2013 - 2017 ليصل حجم صادراته من الدواء ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية إلي نحو 5 .7 مليار جنيه .
ووفقا لرئيس المجلس د .عوض جبر فإن اجتماعا للمجلس عقد مع ممثلين لهيئة المعونة الأمريكية والبنك الأوروبي تم خلاله بحث المساعدات الفنية والتقنية التي يمكن أن تقدمها هذه الهيئات للمصدرين المصريين خاصة في ظل التوجه لأسواق جديدة هي بطبيعتها أسواق متقدمة تحتاج إلي مواصفات ومعايير معينة عند التصدير كالأسواق الأوروبية والسوق الأمريكي، لافتا إلي أن الأسواق التقليدية للصادرات المصرية من الصناعات الطبية كالأسواق الافريقية والعربية قد وصلت إلي حد التشبع ولم تعد هناك امكانيات كبيرة للتوسع .
وأضاف انه تم الاتفاق مع ممثلي الهيئات السابقة علي بعض الخطوات الايجابية التي يمكن من خلالها رفع مستوي الصناعة في مصر في مجالات التدريب والمساعدة التقنية وتسجيل الأدوية وأشار إلي أنه جار الاعداد لعدد آخر من اللقاءات يتم خلالها الانتهاء من وضع خطة عمل بتوقيتات محدودة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين .
ووفقا لجون فارلي فإن تيسير التجارة يتضمن جميع الاجراءات التي من شأنها تقليل الوقت والتكلفة في استيراد وتصدير البضائع، كاشفا انه علي المستوي العالمي تتضمن عادة العملية الجمركية الواحدة أكثر من 30 طرفا مختلفا و40 مستندا، و200 بيان يتم إدخاله وأوضح أن معظم هذه الاجراءات تحتوي قدرا من التكرار وكلها تزيد من التكلفة، لافتا إلي أن بعض الدراسات التي تمت في هذا الشأن قدرت هذه التكلفة الاضافية بحوالي 10% من القيمة الاجمالية للتجارة .
ومن جانبه تحدث وليام جاكسون ممثل عن مكتب المندوب التجاري الأمريكي عن التوسع في الصادرات المصرية من خلال برنامج نظام الأفضليات المعمم، مشيرا إلي عدد من الحقائق بشأن هذا البرنامج تتمثل في أن هدفه تحسين امكانية النفاذ إلي السوق الأمريكية واتاحة اختيارات أوسع بالنسبة للصناعات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين من خلال منح المعاملة علي أساس الاعفاءات الجمركية ل 3400 نوع من المنتجات من 129 دولة وانه قد تم السماح باستخدام هذا النظام حتي نهاية يوليه 2013 .
وأوضح أن مبلغ اجمالي الواردات الأمريكية تحت نظام الأفضليات المعمم هو 5 .22 مليار دولار أمريكي .
وأضاف أن السلع المستحقة لمعاملة هذا النظام هي معظم المدخلات والسلع المصنعة والحلي والعديد من المنتجات الزراعية والمواد الكيمائية والفلزات والرخام والسجاد أما بالنسبة للسلع غير المستحقة لمعاملة هذا النظام فهي معظم المنسوجات والملبوسات والساعات وألبسة القدم وحقائب اليد وحقائب السفر والقفازات والمنتجات الجلدية .
وعن الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لنظام الأفضليات المعمم للمزايا أشار إلي ان اجمالي الواردات الأمريكية من مصر 2 .2 مليار دولار منها 2% فقط "51 مليون دولار" يتم تصديرها وفقا لنظام الأفضليات المعمم للمزايا وكان أعلاها منتجات الالومنيوم، عصائر فاكهة، احجار بناء، مياه معدنية .
وعن كيفية اضافة منتجات جديدة للنظام المعمم للمزايا أوضح انه يتم التقدم بالتماس ولكن شريطة ألا تكون هذه المنتجات مستبعدة بموجب القانون مثل الملبوسات وأن يتم تقديمه اثناء فترة المراجعة السنوية وأن يتم تقديم المعلومات المطلوبة وفقا للوائح، مشيرا إلي أن هناك أربعة منتجات زراعية أضيفت إلي نظام الأفضليات المعمم "البطاطس، السبانخ، الفول، مجموعة الخضروات" .