أبوالنجا: لا إهدار للمال العام في استخدام القروض

لجنة الخطة تطالب المحاسبات بتقرير عن المنح واستخداماتها

ذكرت "فايزة أبوالنجا" وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مصر لديها شراكة مع أغلب دول العالم ومنها أمريكا وكانت مصر تحصل بعد اتفاقية كامب ديفيد من عام 1978 إلي عام 1983 علي مبلغ 850 مليون دولار كقرض ومن 83 تحول إلي منحة إلا أن هذا المبلغ أصبح ديونا علي مصر بفوائدها التي بلغت نحو أربعة مليارات دولار وهو ما تسدده مصر حاليا بواقع 350 مليون دولار سنويا مشيرة إلي أن مصر كانت تشتري بهذا المبلغ قمحا من أمريكا.
وقالت الوزيرة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أمس إنه في عام 1998 اتفقنا مع أمريكا علي تخفيض برنامج المساعدة الأمريكية بنسبة 5% سنويا لمدة 10 سنين حتي يصل إلي نصف حجمه "425 مليون دولار".
وأضافت إنه رغم هذا فإن أمريكا تأتي في موقع متأخر بالنسبة للدول التي تقدم قروضا أو منحا لمصر بعد أن وافق الرئيس جورج بوش علي تخفيض برنامج المساعدات إلي 200 مليون دولار وجاء الرئيس باراك أوباما ورفعه إلي 250 مليونا وهذا مبلغ لا يمثل شيئا يذكر من حجم الناتج القومي الاجمالي وبالتالي يمكن الاستغناء عن برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.
وأشارت أبوالنجا إلي أن الرئاسة وافقت في عام 2007 علي طلبها بالتخارج تماما من هذا البرنامج خاصة وأن كل الدول التي نفذت ذلك تحسنت علاقتها مع أمريكا واصبحت العلاقات قائمة علي المصالح المشتركة وليس علاقة المانح بالممنوح مؤكدة أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تصر علي ربط المساعدات بمشروطيات ومصر ترفض ذلك بشدة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبدالكافي يستفسر فيه عن خطة وزارة المالية لسد العجز الكبيرفي الموازنة حيث طالب بترشيد نفقات وزارة الخارجية وتعجب من أن يكون لمصر 183 سفارة في الخارج وهي أكبر دولة لها سفارات في الخارج في حين الولايات المتحدة لها 73 سفارة فقط. وطالب النائب بضم الصناديق الخاصة التي يبلغ ما فيها 36 مليار جنيه إلي الموازنة العامة فورا بالإضافة إلي الأموال المهربة للاستفادة منها في سد العجز وتشغيل الشباب ونفت حدوث إهدار للمال العام في استخدام القروض.
من ناحية أخري طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير شامل عن المنح والقروض التي حصل عليها النظام السابق منذ عام 1992 وحتي سقوطه في ثورة 25 يناير 2011. وأكد أعضاء اللجنة في اجتماعهم أمس أن التقارير الموجودة في اللجنة تؤكد أن القروض والمنح التي حصل عليه النظام السابق، كانت تصب في صالح مجموعة معينة.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس علي اتفاقية لتشجيع الاستثمارات وتبادلها مع سويسرا وأكدت في اجتماعها برئاسة طارق الدسوقي أن الاتفاقية جيدة كونها ستعزز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وقالت "وفاء صبحي" نائب هيئة الاستثمار إن الاتفاقية تلزم كل طرف بتشجيع وتيسير استثمارات مستثمري الطرف الآخر داخل إقليمه.