شهد ملتقي الحوار الوطني بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة التي تم تخصيصها لمشكلات العاملين بمحافظة السويس وما يدور فيها من اعتصامات واضرابات توجيه انتقادات حادة للحكومة لتقاعسها في حل الكثير من الأزمات العالمية وعدم وجود نقابات عمالية حقيقية داخل مواقع العمل تسهم في حل النزاعات العمالية. وخلال الحوار وجه أعضاء النقابات المستقلة وعدد من العمال اللوم للوزارة لتراخيها في اتخاذ إجراءات ضد المستثمرين الذي لا يهتمون بحقوق العمال وفي مقدمة ذلك ما حدث في السويس وتوقف 8 مصانع عن العمل. وأكد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة خلال الملتقي الذي حضره أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب وعدد من نواب محافظة السويس في الوقت الذي لم يحضر فيه محمد أبوالعينين مالك مجموعة سيراميكا كليوباترا علي سعي الوزارة لاستمرار عجلة الإنتاج في مواقع العمل والمنشآت بعد كثرة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية خاصة في محافظة السويس مطالبا بالاحتكام لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في حالة أي خلاف بين العامل وأصحاب العمل مؤكدا أن مطالب العمال مهما كانت مشروعة فإنها في النهاية تخضع للقانون ولا مجال لمطالب مبالغ فيها في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد الوطني. وأضاف أن القانون القائم قد يكون في حاجة إلي بعض التعديل وسيتم ذلك قريبا وإلي أن يتم ذلك فالوزارة تسعي لتحسين علاقة العمل بين العامل وصاحب العمال نظرا للحاجة الشديدة لكل طرف للآخر فالعلاقة تكاملية بين الاثنين. وأكدت الشركة أنه لم يتم الاستغناء عن أي عامل.