تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة خلال أيام

الشرقاوي: اتاحة الفرصة لحملة الأسهم للمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات

كشف الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب خلال أيام، مشيرا إلي أن الهيئة انتهت من كل الإجراءات التنظيمية بالتنسيق مع إدارتي البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وتتيح الآلية الجديدة الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات، عن طريق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها.
وقال الشرقاوي ل "العالم اليوم" إن الرقابة المالية انتهت من وضع ضوابط الآلية الجديدة، بحيث لا يتم الإخلال بالبند رقم 12 من قانون رأس المال، والذي ينص علي ضرورة مراعاة من يمتلك نسبة 49% عند زيادة رأس المال وهو الأمر الذي يمنعه من شراء حصص مستثمرين آخرين من شأنها رفع حصته في الشركة لنحو 51% حتي لا تتم السيطرة علي الشركة بطريقة غير مباشرة.
وأضاف إنه من المقرر مناقشة تداول حقوق الاكتتاب في اجتماع مجلس إدارة الهيئة القادم، علي أن يتم صدور قرار بهذا الشأن عقب الاجتماع.
ويعرف تداول حقوق الأولوية بأنه الحق الذي يتمتع به المساهمون القدامي، أو من يملكون حصة أكبر من الأسهم، بأن تكون لهم أولوية الشراء عند رغبة الشركة في زيادة رأس المال فتداول حقوق الأولوية سيعطي المساهم الحق في أن يحتفظ بالسهم ويبيع حق الاكتتاب في زيادة رأس المال، في حالة رغبته القيام بذلك، أو بيع السهم والاحتفاظ بحق الاكتتاب تبعا لرغبة العميل.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه سيتم إلزام من ترتفع حصته عن نسبة ال 51% بتقديم عرض شراء إجباري لكل أسهم الشركة.
يشار إلي أن تداول حق الاكتتاب يمنح حامل السهم حق البيع في الاكتتاب عند إعلان الشركة المقيدة في البورصة عزمها زيادة رأسمالها بأسهم مجانية لقدامي المساهمين، لمساهم آخر ليس له الحق في الاكتتاب.
كانت الجمعية المصرية للتمويل قد أعدت دراسة وقدمتها إلي الهيئة العامة للرقابة المالية لتوضيح الأمر، وأشارت الدراسة إلي أنه بمراجعة قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية اتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب، الأمر الذي يمكن معه للمساهمين غير القادرين علي سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة حسب نسبة ملكيتهم ببيع حقهم في الاكتتاب ومن ثم الحفاظ علي ثروتهم، وهو أمر يلزم تنظيمه في ضوء عدم وجود أي مواد منظمة لآليات التداول سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالي بالبورصة.
وأضافت الدراسة أن رأي الجمعية توصل إلي الاتفاق مع الرأي الذي توصلت إليه الدراسة السابقة وفقا لعدد من الاشتراطات، أهمها النص الصريح في نشرة اكتتاب أسهم زيادة رأس المال علي أن يتم تداول الحق في الاكتتاب في الزيادة بصورة منفصلة عن السهم الأصلي.