الأسواق الخليجية عند بداية التعاملات..قطاع العقارات يدفع أسهم الإمارات للتراجع.. والطاقة يقود الكويت للصعود

تراجعت أسعار الاسهم في سوق دبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 14،91 نقطة بما يوازي نسبة 0،89% ليصل المؤشر إلي مستوي 1739،36 نقطة بعد تداول 193،1 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 265،1 مليون درهم تمت من خلال 2582 صفقة منفذة علي أسهم 23 شركة ارتفعت منها أسهم 4 شركات وانخفضت أسهم 17 شركة وثبت سعر سهمين فقط.
وفي أبوظبي انخفضت أسعار الأسهم في سوق أبوظبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية وسجل المؤشر العام في السوق تراجع بلغ 3،14 نقطة بما يوازي نسبة 0،12% مسجلا مستوي 2622،28 نقطة في تعلاملات سيطر علي قطاع العقارات وسجل أكبر انخفاض بالسوق بلغ 56،60 نقطة بما يوازي نسبة 2،9% فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 46،82 نقطة بما يوازي نسبة انخفاض بلغت 2،14% مسجلا مستوي 2233،18 نقطة.
وفي قطر، هبط مؤشر سوق الدوجة المالي عند بداية التعاملات أمس بمقدار 11،17 نقطة بما يوازي نسبة 0،13% مسجلا مستوي 8711،40 نقطة وتم تداول 3،4 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 72،4 مليون ريال تمت من خلال 1225 صفقة منفذة علي أسهم 29 شركة ارتفعت منها أسهم 15 شركة وانخفضت أسهم 10 شركات وثبت سعر أسهم 4 شركات.
وفي مسقط، ارتفع مؤشر سوق مسقط عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 6،56 نقطة بما يوازي نسبة 5،11% ليصل المؤشر إلي مستوي 5875،36 نقطة بعد تداول 12 مليون سهم بقيمة اجمالية 3،2 مليون ريال تمت علي من خلال 846 صفقة منفذة.
وفي الكويت ارتفع مؤشر سوق الكويت المالي عن بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 6،8 نقطة ليصل إلي مستوي 1207،6نقطة بعد تداول 19،6 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 8،7 مليون دينار موزعة علي 965 صفقة منفذة لتواصل السوق ارتفاعا لليوم السابع علي التوالي بفضل قطاع الطاقة.
ومن جانب آخر أشار تقرير اقتصادي أن قيم التداول لسوق الكويت للاوراق المالية بلغت مستويات قياسية لم يبلغها منذ شهر يونية من عام 2009 وأضاف التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) أن هذه التداولات القياسية جاءت نتيجة عودة المتداولين للسوق من جديد وقد كان الاهتمام واضحا علي أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي واصلت تألقها للشهر الثاني علي التوالي.
ووفقا لمؤشر(جلوبال) العام والذي يقيس أداء السوق بناء علي طريقة الوزن السوقي فقد ارتفع بما نسبته 0،89% بنهاية شهر فبراير بإغلاق المؤشر عند مستوي 180،96 نقطة وأوضح التقرير أنه علي الرغم من الاداء الايجابي الذي خيم علي تداولات السوق بشكل عام خلال شهر فبراير فإن الأسهم القيادية سجلت أداء سلبيا مع تسجيل مؤشر (جلوبال) لأكبر عشر شركات من حيث الاقامة السوقية انخفاضا بنسبة 1،43% وأشار إلي أن الأسهم المتوسطة والصغيرة سجلت خلال تلك الفترة بدعم كبير من أسهم قطاع الاستثمار.
وذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية سجل ارتفاعا بنسبة 4،39% ليغلق عن 6،126 نقطة أما القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية فقد بلغت 29،45 مليار دينار كويتي بنهاية جلسة 29 فبراير 2012 بانخفاض هامشي بلغت نسبته 0،44% عن نهاية شهر يناير 2011.
وعلي مستوي الأسهم المدرجة أشار التقرير إلي ارتفاع أسعار 107 من أصل 205 شركات مدرجة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية في حين انخفضت أسعار 48 شركة وبقيت 50 شركة علي سعرها السابق بدون تغير.
وقال التقرير إن هذا الأداء الايجابي جاء علي صعيد مؤشرات السوق الرئيسية مصحوبا بزيادة كبيرة في كمية الأسهم المتداولة حيث تم تداول عدد 10،9 مليار سهم خلال فبراير 2012 بزيادة بلغت نسبتها 73،5% مقارنة بمستويات شهر يناير مسجلا أعلي مستوياته منذ يونية 2009 بعد أن وصلت بعض الأسهم المختارة ضمن قطاع الاستثمار تداولاتها النشطة.
وأضاف أن قطاع الاستثمار استحوذ علي نسبة 34،4% من اجمالي الكمية المتداولة في السوق بعد استحواذ سهم شركة المالية الدولية (ايفا) علي اهتمام المستثمرين حيث بلغت الكمية المتداولة علي السهم 720،6 مليون سهم بقيمة 43،8 مليون دينار هذا وقد أنهت (ايفا) تداولات شهر فبراير مرتفعة بنسبة 25%.
أما الإجمالي القيمة المتداولة خلال فبراير 2012 مقارنة بالشهر الذي سبقه فقد ارتفعت لتصل إلي 861،8 مليون دينار لترتفع بذلك نسبته 47،6% وذكر أن قطاع الاستثمار جاء في المرتبة الأولي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث استحوذ علي ما نسبته 29،9% من اجمالي القيمة المتداولة لجميع القطاعات وقد استطاع سهم شركة (صكوك القابضة) أن يسجل ارتفاعا بنسبة 70،6% متصدرا قائمة الأسهم من حيث الارتفاع خلال شهر فبراير مصحوبا بتداولات فوق المعدل بلغت 180،9 مليون سهم.