المؤشر

تكلمنا في العدد الماضي عن مافيا الدعم وشرحنا كيف توحشت والحكومة عاجزة عن تقديم حلول للأن ولا شك أنه يتم دعم الغذاءي من خلال قناتين رئيسيتين هما الخبز البلدي والبطاقات التموينية التي يستفيد منها بعض الأسر بحصة من السلع الغذائية مثل الأرز والسكر وزيت الطعام بسعر رخيص وخلال العام الماضي استحوذ الخبز البلدي علي 69% من دعم الغذاء، و31% لباقي السلع الغذائية، ويمثل تسريب الدعم إحدي المشكلات الرئيسية حيث يتم دعم الدقيق بنسبة كبيرة وتوزيعه علي عدد كبير من المخابز. مما يعيق جهود الرقابة ويوفر حوافز لتسريبه للسوق السوداء حيث يتم بيع 70% من الدقيق المدعوم في السوق السوداء وحتي ال30% الباقية تشارك الحيوانات المواطنين في الخبز المدعم، وحيث إن الخبز المدعم أرخص من علف الحيوانات مما يشجع مربي الماشية والدواجن علي إساءة استخدام الدعم واستغلال الخبز المدعم كعلف للحيوانات. ولو نظرنا إلي أزمة السولار وأنابيب البوتاجاز نجد أن 368 مليار جنيه وفرتها الحكومة لدعم المواد البترولية خلال السنوات العشر ويتمثل الدعم المباشر الفرق بين التكلفة المحلية والأسعار المدعمة للمستهلكين في السوق المحلية وفي العام الماضي استحوذ السولار علي 59% من دعم الطاقة في مصر و17% للبوتاجاز و11% للبنزين و7% للغاز الطبيعي، و6% للمازوت، وأغلب دعم المواد البترولية يذهب للأغنياء في المصانع والشركات والسيارات الفارهة أما الفقراء فلهم الله!! حيث تحصل الشركة الأكثر ثراء في مصر علي أكثر من ثلث الدعم بينما الشركة الأكثر فقرا تستحوذ علي 8،3% من الدعم حسب الدراسة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن بدائل تطوير الدعم في مصر. وحاليا انتهت وزارة المالية من إعداد خطة لهيكلة الدعم استعداداً لبدء تنفيذها مع الموازنة الجديدة للعام الماضي 2011-2012 التي يبدأ العمل بها اعتباراً من أول يوليو القادم. ولا شك إلي أن هذه الخطة التي شارك في إعدادها خبراء ماليون تستهدف ترشيد استخدام الموارد المالية للدعم وتوجيهه لمستحقيه. إن فلسفة الدعم في المرحلة الجديدة تقوم علي فكرة دعم المنتجين والفقراء خاصة في ظل توجه بزيادة حجم هذا الدعم بنحو 10% بالمائة سنويا الأمر الذي يتطلب استحداث أوجه انفاق اجتماعي جديدة في مقدمتها صرف إعانة بطالة للمتعطلين والبالغ عددهم أكثر من ثمانية شاب في سن الإنتاج.. وإلي اللقاء في المقال القادم عن أنواع دعم المنتجين وسبل الاستفادة منها.