الخارجية: لا نستطيع سداد غرامات المصريين بالخارج

أكد الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن سفارات وقنصليات مصر بالخارج ليست لديها الاعتمادات المالية أو الترخيص القانوني اللازم لتمكينها من تحمل قيمة ما يتعرض له المواطنون المصريون من غرامات أو أعباء مالية للعلاج أو الدراسة بالخارج. وأضاف رشدي أن ما يتوافر لدي البعثات المصرية في الخارج من متحصلات مالية من المعاملات القنصلية هو ملك للخزانة المصرية ويقتصر دور وزارة الخارجية علي تحصيله نيابة عن الجهات المصرية المختصة وتوريده لتلك الجهات، موضحا أن أعضاء سفارات وقنصليات مصر في الخارج هم موظفون عموميون تحكمهم القوانين واللوائح المصرية المنظمة لانفاق المال العام للبلاد، ولا يملك أي منهم مخالفة تلك القواعد، مهما كانت الاعتبارات الانسانية الملحة التي تواجه المصريين في الخارج، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية. وأشار رشدي إلي أن من شأن الاسراع بإصدار قانون رعاية المصريين في الخارج وإنشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج تلافي جميع تلك المشكلات وتقديم الدعم المادي والاجتماعي والقضائي للمصرين المغتربين.