الخارجية تعلن تخليها عن نفقات علاج ودراسة المصريين المغتربين في الخارج

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي، اليوم الأربعاء، بأن سفارات وقنصليات مصر بالخارج ليست لديها الاعتمادات المالية أو الترخيص القانوني اللازم لتمكينها من تحمل قيمة ما يتعرض له المواطنون المصريون من غرامات أو أعباء ماليه للعلاج أو الدراسة بالخارج.

كانت عدة تقارير قد تواترت حول مطالبة عدد من الصيادين المصريين المحتجزين في عدد من الدول العربية لمطالبة السفارات المصرية بسداد الغرامات المالية التي فرضت عليهم نتيجة لمخالفتهم قوانين الصيد بتلك الدول، كما وردت تقارير أخرى عن مطالبة مواطنين مصريين في عدد من الدول العربية للسفارات المصرية بسداد نفقات علاجهم في مستشفيات تلك الدول.

وأكد رشدي أن ما يتوافر لدى البعثات المصرية فى الخارج من متحصلات مالية من المعاملات القنصلية هو ملك للخزانة المصرية، ويقتصر دور وزارة الخارجية على تحصيله نيابة عن الجهات المصرية المختصة وتوريده لتلك الجهات، موضحا أن أعضاء سفارات وقنصليات مصر فى الخارج هم موظفون عموميون تحكمهم القوانين واللوائح المصرية المنظمة لإنفاق المال العام للبلاد، ولا يملك أي منهم مخالفة تلك القواعد، مهما كانت الاعتبارات الإنسانية الملحة التي تواجه المصريين في الخارج، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح رشدي أن من شأن الإسراع بإصدار قانون رعاية المصريين فى الخارج وإنشاء هيئة رعايتهم تلافي جميع تلك المشكلات وتقديم الدعم المادي والاجتماعي والقضائي للمصريين المغتربين.