قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن المصارف اللبنانية تتقيد بالقرارات التي تصدر بشأن العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي علي دمشق. وأدرج الاتحاد الاوروبي اسماء أكثر من 50 سوريا علي قائمة عقوباته الي جانب مؤسسات من بينها أكبر بنك تجاري في البلاد وهو المصرف التجاري السوري التابع للدولة وسيريتل شركة الهاتف المحمول الرئيسية في البلاد وشام القابضة أكبر شركة خاصة في سوريا وقناة الدنيا التلفزيونية ويصر المصرفيون اللبنانيون علي أنهم ملتزمون قانونا بتطبيق العقوبات الغربية التي تحظر التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية ردا علي الحملة التي يشنها الرئيس بشار الاسد ضد محتجين مطالبين بانهاء حكمه المستمر منذ 12 عاما. وعارض لبنان فرض الجامعة العربية عقوبات علي دمشق. وقال ميقاتي لا خوف علي المصارف في لبنان فالمصارف اللبنانية تتقيد بكل القرارات التي تصدر بشأن العقوبات وأضاف هي (المصارف) منسجمة تماما ولا يوجد أي خروقات في هذا الموضوع، وقال مصرفيون واقتصاديون الاسبوع الماضي إن البنوك اللبنانية التي أمضت سنوات في تعزيز أنشطتها في سوريا المجاورة تطبق في هدوء عقوبات فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي علي دمشق لتفادي الاضرار بأنشطتها الدولية. ويأتي ذلك رغم العلاقات المالية الوثيقة بين البلدين والتي عززها افتتاح سبعة أفرع لبنوك لبنانية في سوريا بعد أن أطلق الرئيس بشار الاسد خطي تحرير الاقتصاد مع توليه مقاليد الحكم. وتخضع معظم الفروع السورية للبنوك اللبنانية التي تصل الملكية السورية فيها الي 51 % للتشريعات السورية وشهدت تراجعا حادا في قاعدة الاصول والودائع منذ بداية الانتفاضة في مارس الماضي. وقال ميقاتي أحب أن أؤكد متانة الوضع الاقتصادي في لبنان فالمصارف التجارية في لبنان تملك أعلي نسبة سيولة بين كل المصارف العالمية. المصرف المركزي اللبناني لديه رقم قياسي من حيث الاحتياط النقدي يصل الي حدود 33 مليار دولار.