ونحن نعاني من أزمات متلاحقة..4 سيناريوهات لتخفيض الدعم والغائه تدريجيا

* تعديل أسعار المنتجات بدون تعويض
* التعديل مع زيادة التحويلات النقدية للأشد فقراً
* تحول 50% مما يتم توفيره لجميع الأسر
* توجيه المبالغ المتوافرة للفقراء في الريف والمدن
* د. ماجدة قنديل: علاقة وثيقة بين تطور الانفاق ودعم الطاقة
أكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هناك علاقة وثيقة بين تطور الانفاق الحكومي وبين الدعم خاصة الموجة لدعم المنتجات البترولية والذي تشير كل المؤشرات إلي أنه سيبلغ 100 مليار جنيه بعد أن كان مخصصا له 5.95 مليار جنيه في موازنة 2011/2012 وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة إلي 6.8% وبعض التوقعات تصل إلي 10%.. مشيرة إلي أن دعم المنتجات البترولية بلغ 66% من إجمالي الدعم في 2010/2011 وسيبلغ 72% خلال 2011/2012 مع تحرك الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وهو ما يمثل 5.19% من إجمالي النفقات و2.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالمؤشرات العالمية حيث تحتل مصر المركز الخامس في قائمة أكبر الدول التي تدعم المنتجات البترولية والتي تمتلك ثروات بترولية تفوق امكانات مصر وتمكنها من تقديم هذا الدعم.
45 مليار جنيه
أوضحت الدراسة التي أعدتها الدكتورة ماجدة قنديل تحت عنوان "اصلاح المالية العامة في مصر: دعم الوقود" أن نسب دعم المنتجات البترولية تتراوح ما بين 20% و93% حيث يبلغ دعم السولار 45% من إجمالي الدعم المقدم للوقود والمازوت والغاز الطبيعي 24% والبنزين 13% واسطوانات البوتاجاز 93% وهو ما يعني أن تركيبه دعم المنتجات البترولية غير متجانسة مع الاستهلاك فالمنتجات التي تحصل علي أكبر نسبة من الدعم ليست بالضرورة هي الأكثر استهلاكا، كما أن الشريحة الخمسة الأعلي في المجتمع من حيث الانفاق تحصل علي 45 مليار جنيه من إجمالي الدعم المقدم للطاقة والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة تستحوذ علي 33% من المنتجات البترولية المدعومة والكهرباء تستحوذ علي 27% منها مشيرة إلي أن المصريين مسرفين في استخدام المنتجات البترولية بسبب الدعوم المقدمة للطاقة وهو ما لا يتفق مع أجندة المرحلة الحالية ولا يمكن من خلال دعم الطاقة تحقيق العدالة الاجتماعية لانها تدعم الشرائح الاجتماعية الأعلي دخلا كما أنها توجه الاستثمارات الصناعية إلي المشروعات كثيفة استخدام الطاقة وكثيفة رأس المال والتي لا تولد فرص عمل كثيرة لتحقيق العدالة بخلاف أن هذه السياسة ترسخ الأزمات كما حدث مؤخرا في أزمتي البنزين واسطوانات البوتاجاز.
سيناريوهان لرفع الأسعار
وافترضت الدراسة سيناريوهين مختلفين لزيادة أسعار المنتجات البترولية الأول هو تعديل الأسعار وفقا للتكلفة الفعلية المحلية بحيث يصبح الدعم صفرا أما السيناريو الثاني يفترض رفع أسعار المنتجات بنسب متساوية بنسبة 10% وبتطبيق السيناريوهين وجد أنه وفقا للسيناريو الأول فإن سعر أنبوبة البوتاجاز سيرتفع من 250 قرشا إلي 16.35 جنيه للأسطوانة ولتر السولار من 110 قروش إلي 257 قرشا وطن المازوت من ألف جنيه إلي 1495 جنيها والمتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم لاغراض الكهرباء من 26 قرشا إلي 46 قرشا ومتوسط سعر لتر البنزين من 144 قرشا إلي 250 قرشا أما وفقا للسيناريو الثاني فإن الأسعار السابقة سترتفع إلي 275 قرشا للبوتاجاز و1100 جنيه لطن المازوت و121 قرشا للتر السولار و158 قرشا لمتوسط سعر البنزين.. مشيرة إلي أن الغاء دعم المواد البترولية وفقا للسيناريوهين سيؤدي إلي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 5.1% في حالة زيادة أسعار كل المنتجات بنسبة 10% وبنسبة 30% في حالة الالغاء الكامل للدعم.