كشفت فاطمة لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة مصر عن رغبة البنك في التوسع في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، وأنه قد بدأ بالفعل هذا النشاط قبل نتائج الانتخابات البرلمانية في شهر يونية الماضي، وذلك لرغبة البنك في الاستفادة من رخصة المعاملات الإسلامية الموجودة لديه، حيث كان يمتلك البنك فرعا بمصر قد بدأ تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية من خلاله ومع التوسع في تقديم هذه الخدمات تم تخصيص الفرع للمعاملات الإسلامية وسيبدأ في العمل الشهر القادم وجار افتتاح فرع آخر له في الهرم. وأشارت فاطمة لطفي إلي أن البنك قد قام بخطوات استباقية في هذا الشأن حيث قام بترتيب أول قرض إسلامي لتمويل مصنع لإنتاج الحديد بالتعاون مع بنك مصر وبقيمة 900 مليون جنيه، وهذا المصنع باستثمارات قطرية بنسبة 50% وال 50% المتبقية لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة. وأوضحت أن البنك يتوسع في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية بشكل أكبر خلال عام 202 وقد تم اختيار هيئة شرعية من كبار الفقهاء والمتخصصين حيث اهتم البنك بقوة الهيئة، وأكدت أنها تتوقع خلال السنوات الأربعة القادمة. أن يصل حجم التمويل المتوسط وطويل الأجل وفقا للشريعة الإسلامية بين ،3 4 مليار جنيه. وأشارت فاطمة لطفي إلي أن الاسراع بإصدار قانون الصكوك الإسلامية سيسهم في مضاعفة حجم التمويل الإسلامي، مشيرة إلي وجود رغبة لدي أغلب المستثمرين في الحصول علي تمويل بنظام الصيرفة الإسلامية. وتري فاطمة لطفي أن النبك حقق إنجازات واضحة في بعض القطاعات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بدأ في تأسيس إداراتها في منتصف عام ،2011 ونجح في النمو في أشهر قليلة ليبلغ حجم المحفظة 60 مليون جنيه، وقام بتوقيع 3 عقود للقروض المتوسطة والصغيرة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأكدت فاطمة لطفي أن البنك لديه خطة للتوسع في مجال الصيرفة الإسلامية وتمويل المشروعات الصناعية، وأكدت أن البنك لديه هيئة رقابة شرعية قوية ولديها خبرة مصرفية وهو ما سيسهم في تقديم خدمات صيرفة إسلامية متطورة وتلبي احتياجات العملاء. ومن جانبه أوضح محمد بدير رئيس القطاع المالي بالبنك أن اتجاه بنك عودة لاستخدام صافي أرباح النشاط بعد استقطاع جميع المطالبات والضرائب وتوجيه لتكوين فحصص إضافي تحوطي ليس البنك في حاجة إليه يدل علي مدي قوة البنك ورغبة في المساهمين في التوسع والاستمرار بالسوق. وأضاف أن صافي الأرباح بلغ 127 مليون جنيه وتم توجيهه بالكامل لتكوين هذا المخصص.