سحب أراضي المستثمرين غير الجادين شمال غرب خليج السويس

قواعد جديدة لدعم الصادرات.. وحماية الصناعة المحلية

قررت الحكومة امس سحب الاراضي غير المستغلة بمشروع شمال غرب خليج السويس التي تم التعاقد عليها منذ عام 1998 التي كانت تنص عقودها علي انه في حال عدم استغلالها وإقامة مصانع عليها لمدة 10 سنوات يتم سحبها من المستثمرين.
وقال المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان قرار سحب الاراضي من المستثمرين غير الملتزمين تم اتخاذه خلال اجتماع اللجنة الوزارية للطاقات المعطلة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري حيث يتم اعادة طرحها من جديد لإعادة استغلالها.
وأضاف ان الدولة تحترم تعاقداتها مع المستثمرين وفي نفس الوقت فإنها تحافظ علي حقوق الدولة مع المستثمرين غير الملتزمين.
وحول امكانية السماح للمستثمرين انفسهم بالتقدم للحصول علي نفس قطع الاراضي التي تم سحبها مرة اخري قال الوزير ان ذلك سيتقرر في حينه.
وأوضح الوزير انه يتم دراسة فرض بعض القيود علي بعض الواردات بحث لا يتعارض ذلك مع الاتفاقية التي وقعتها مصر مع منظمة التجارة العالمية التي تسمح لأعضائها من الدول التي يعاني اقتصادها من المتاعب بفرض قيود مؤقتة علي بعض الواردات الي حين تحسن وضعها الاقتصادي، مؤكدا انه ليست هناك نية لدي الحكومة حاليا في فرض رسوم جمركية جديدة علي الواردات.
وقال وزير الصناعة ان هناك تعاونا مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة التي يبلغ عددها نحو 1500 مصنع، مشيرا الي انه تم نشر استبيان في 3 صحف يومية الثلاثاء الماضي حول أسباب توقف وتعثر هذه المصانع حتي يمكن تقديم المساعدة لها حيث تراوحت الاسباب بين عوامل أمنية او تمويلية او فنية متعلقة بالتدريب او شدة المنافسة من سلع اجنبية.
وأضاف ان استجابة المصانع السريعة لهذا الاستبيان يؤكد انه اصبح هناك قدر من المصداقية في اجراءات الحكومة لدعم هذه المصانع حيث تعمل الحكومة علي دعم المنتج المحلي ومن بين اجراءات هذا الدعم والتشجيع المساعدة علي اقامة معرض المنتج المصري الذي اقتصر علي عرض المنتجات المصرية وتم منح الاراضي التي اقيم عليها المعرض بالمجان وأعلن انه سيتم اقامة هذا المعرض في جميع المحافظات.
وأشار الوزير الي انه لا قرار بزيادة الرسوم الجمركية حاليا لحماية الصناعة المحلية غير ان هذا الامر سيظل محل دراسة بالنسبة للسلع التي تمثل منافسة غير عادلة للمنتج المحلي طبقا للاتفاقيات الدولية.
ومن جانبه قال الدكتور جلال السعيد وزيرالنقل ان الاجتماع ناقش مجموعة من المشروعات التي يمكن ان تدخل الخدمة بشكل سريع حيث تم تكثيف العمل للانتهاء منهاومن بينها افتتاح المرحلة الاولي من الخط الثالث لمترو الانفاق من العتبة للعباسية باستثمارات 4 مليارات و200 مليون جنيه الي جانب مشروعات اقامة 3 كباري علي النيل في الواسطي ببني سويف وملوي بالمنيا وايتاء البارود بالبحيرة، وكوبري الوصفية علي طريق القاهرة بورسعيد علي مدخل الاسماعيلية بطول 2 كيلو متر ثم سيتم قريبا افتتاح كوبري السلام علي تقاطع طريق القاهرة الاسماعيلية مع الطريق الدائري وهي مشروعات تبلغ استثماراتها مليارجنيه.
وأشار وزير النقل الي مشروعات اخري ستفتتح قريبا مثل تطوير محطة سيدي جابر واستكمال تطوير محطة رمسيس.
وأضاف أن وزارة النقل ستقوم بتفعيل مشروع ميناء شرق التفريعة ببورسعيد وسيتم طرح الرصيف رقم 3 في الميناء علي شركات مصرية، موضحا ان هذا الميناء يستوعب 4 ملايين و200 ألف حاوية مكافئة في السنة مما يجعله يحتل المرتبة الثاني في موانئ البحر المتوسط والمرتبة 33 فعلي مستوي العالم.
وأعلن وزير النقل انه سيتم ايضا إعادة افتتاح خط السكك الحديدية من الفردان حتي بئر العبد في سيناء خلال 3 أسابيع الذي كانت تكلفته ستبلغ مليار جنيه لو تم انشاؤه الآن وستكون له تفريعة تذهب الي منطقة شرق التفريعة ببورسعيد.
وعقب الدكتور حسن يونس وزيرالكهرباء في المؤتمر الصحفي بقوله انه سيتم تطوير طريق الصعيد البحر الاحمر واستغلاله بعدد من الانشطة علي جانبيه او في ميناء سفاجا لاستقبال الحاويات وليكون منفذا للسيارات في كل محافظات الصعيد مما يسهم في تنمية هذه المحافظات.
وقال المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة انه سيصدر قانون حول توزيع الاراضي في سيناء التي تبلغ مساحتها 78 ألف فدان وهناك مساحات اخري داخل سيناء تتبع محافظات اخري مثل الاسماعيلية تم توزيع بعضها علي الخريجين في قرية الامل حيث حصل الخريج علي فدان وصوبة وبيت وتم توزيع مساحات اخري من الاراضي المستصلحة علي الشباب في اسيوط والمنيا وأسوان وقنا والوادي الجديد وتبلغ مساحة كل قطعة 5 فدادين.