بدأ وزير الآثار د.محمد إبراهيم في دراسة المشروعات المتوقفة في الوزارة وكان أول أولوياته مشروع سور فم الخليج والذي تم بناؤه لتوصيل مياه النيل من نهر النيل من ناحية فم الخليج إلي القلعة حيث كانت تصل المياه من خلال سواق موجودة في أماكن لرفع المياه من خلال مواسير إلي القلعة وكان المجلس الأعلي للآثار أثناء تبعيته لوزارة الثقافة قد انتهي من مشروع لإحياء المشروع وإقامة مناطق سياحية خلفه لإتاحة العرض للسياح الأجانب لرؤية توصيل المياه من علي السور إلي القلعة وتم الاتفاق مع شركة الدلتا للمقاولات التابعة للأمن القومي لتنفيذ المشروع. وبدأت وزارة الثقافة من خلال المجلس الأعلي للآثار في الاتفاق مع سكان المباني التي احتلها أصحابها خلف السور لإزالتها ودفعت لهم تعويضات علي ذلك إلا أن بعض سكان المباني خلف السور رفضوا عروض المجلس الأعلي للآثار وأقاموا دعاوي أمام المحاكم تم الفصل في عدد منها ولا يزال عدد أخر ينظر أمام المحاكم وتوقف المشروع الذي رصد له حوالي 40 مليون جنيه ومنذ إعادة إنشاء وزارة للأثار في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة د.كمال الجنزوري وبدأ وزير الآثار د.محمد إبراهيم في مراجعة المشروعات التي توقفت وفي أوليات اهتمامه مشروع سور فم الخليج.